تل أبيب- المنشر_الاخباري
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تعمل في مجالي البناء والتطوير العقاري، بسبب تورطها في أنشطة مرتبطة ببناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قالت لندن إنها تستهدف الحد من التوسع الاستيطاني والحفاظ على فرص تحقيق حل الدولتين.
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات تشمل تجميد الأصول وفرض قيود على مديري الشركات المستهدفة، بما يحد من قدرتها على الوصول إلى التمويل ومواصلة تنفيذ مشروعات البناء داخل المستوطنات.
وتضم قائمة الشركات المستهدفة «هار حفرون للتطوير» (Har Hevron Development Company)، و«همدات شومرون» (Hemdat Shomron)، و«إس إيه جي للبناء والتطوير» (S.A.G. Velvel)، و«ليف هاهار يزامت» (Lev HaHar Yazamut)، و«هاري زهاف» (Harey Zahav)، و«أرييل ريزيدنشال يهودا والسامرة» (Ariel Residential Judea & Samaria)، و«آمي جفيرتسمان للهندسة المعمارية» (Ami Gvirtzman Architects 2021)، و«زد إف للبناء» (Z.F. Building Company).
وبحسب الحكومة البريطانية، تنشط هذه الشركات في تخطيط وبناء وتسويق الوحدات السكنية والبنية التحتية داخل مستوطنات بالضفة الغربية، كما تشارك بعض الشركات في تطوير مشروعات سكنية ومرافق عامة وتوفير خدمات هندسية وتخطيطية للمستوطنات.
وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، إن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين، مشددًا على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأنشطة التي تهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وأضاف ميليباند أن رسالة الحكومة البريطانية بشأن مشروع منطقة «إي 1» الاستيطاني واضحة، داعيًا الشركات إلى عدم المشاركة في المناقصات أو تنفيذ أعمال البناء أو تحقيق أرباح من المشروع، الذي ترى لندن أنه يهدد فرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وجاء الإعلان عن العقوبات قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات الخاصة بمشروع «إي 1»، الذي يتضمن خططًا لبناء وحدات استيطانية في المنطقة الواقعة شرق القدس، ويثير المشروع اعتراضات دولية بسبب مخاوف من تأثيره على التواصل الجغرافي بين مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما قد يعرقل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
ولم تقتصر الإجراءات البريطانية على شركات البناء، إذ أعلنت لندن أيضًا فرض عقوبات على حركة «تساف 9» (Tzav 9) الإسرائيلية، متهمة إياها بتنظيم عمليات لإغلاق الطرق والمعابر أمام قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، بما في ذلك منع وصول شحنات الغذاء والمياه والوقود.
وقالت الخارجية البريطانية إن هذه الإجراءات تأتي في ظل الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في القطاع، مشيرة إلى أن المدنيين يواجهون ظروفًا صعبة، خصوصًا مع تضرر آلاف الأسر جراء الفيضانات ونقص مواد الإيواء والمساعدات الأساسية.
وتندرج العقوبات ضمن توسيع بريطانيا نطاق نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما يتيح لها استهداف شركات وأفراد تقول إنهم متورطون في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وتأتي الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات البريطانية الإسرائيلية توترًا على خلفية الخلافات بشأن الحرب في غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. وكانت لندن قد أعلنت في سبتمبر الماضي تشديد موقفها تجاه الأنشطة الاستيطانية، مؤكدة أن استمرارها يهدد فرص التوصل إلى تسوية سياسية.
في المقابل، انتقد مسؤولون في مجلس المستوطنات الإسرائيلي العقوبات، واعتبروها استهدافًا اقتصاديًا لإسرائيل، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالتحرك لإلغائها.
وتؤكد الحكومة البريطانية أن إجراءاتها تستهدف أنشطة التوسع الاستيطاني، مع استمرار دعمها للتجارة مع إسرائيل داخل حدود الخط الأخضر، مشددة على أن هدفها المعلن هو الحفاظ على إمكانية التوصل إلى حل سياسي يضمن السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين.











