نيويورك – عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خاصا ومغلقا لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في جمهورية الصومال الفيدرالية، مع التركيز بشكل رئيسي على تقييم مهام بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)، ومناقشة الترتيبات الجارية لمستقبل الوجود العسكري الإفريقي في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
إحاطات أممية وتقييم ميداني لبعثة «أوصوم»
ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس خلال الجلسة إلى إحاطات شاملة وموسعة يقدمها عدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلو الاتحاد الإفريقي، إلى جانب رئيس بعثة «أوصوم»، الحاج إبراهيم ضياني، تتناول تقييم الموقف الأمني الميداني، والتحديات العسكرية واللوجستية التي تواجه البعثة في أداء مهامها المناطة بها.
تحركات أوغندية وخطة الانسحاب التدريجي
ويكتسب هذا الاجتماع الأممي أهمية بالغة واستثنائية، لاسيما أنه يتزامن مع بدء دولة أوغندا فعليا في اتخاذ إجراءات سحب قواتها العسكرية المشاركة ضمن البعثة من الأراضي الصومالية. ويأتي ذلك في إطار التحضيرات الجارية لبدء المرحلة الانتقالية للبعثة اعتبارا من شهر يناير 2027، على أن تتبعها عمليات انسحاب تدريجي ومنظم تتواصل طوال العام نفسه، وصولا إلى الموعد المستهدف لمغادرة آخر جندي تابع للبعثة بحلول شهر ديسمبر من عام 2027، وفقا للخطط الزمنية المطروحة.
خلافات سياسية ومخاوف من مسار أحادي
وعلى الصعيد السياسي الداخلي، من المنتظر أن تتطرق مناقشات مجلس الأمن إلى التطورات المتسارعة في المشهد الصومالي، في ظل استمرار الخلافات المحتدمة بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة بشأن المسار الانتخابي والترتيبات الدستورية، وسط تصاعد المخاوف الدولية من تعثر الجهود الرامية للتوصل إلى توافق سياسي جامع. وتشير تقارير دولية وإقليمية إلى أن خيار المضي قدما في تنظيم عملية انتخابية أحادية الجانب لا يزال مطروحا بقوة داخل أروقة الحكومة، مما يضاعف من تعقيد المشهد في وقت تواجه فيه البلاد حزمة من التحديات الأمنية والسياسية المتزامنة.
ويؤكد المراقبون أن نجاح هذه المرحلة الانتقالية واجتماعات مجلس الأمن المرتبطة بها يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى جاهزية وقدرة قوات الأمن والجيش الصومالي على تولي كامل المسؤوليات الأمنية بكفاءة عالية، بالتوازي مع ضرورة التوصل إلى تفاهمات سياسية حقيقية تضمن استقرار مؤسسات الدولة واستمرار المسار الديمقراطي والانتخابي دون عوائق.








