بغداد- المنشر_الاخباري
تتجه الحكومة العراقية إلى فرض سيطرتها على منطقة جرف الصخر، الواقعة جنوب بغداد، في خطوة تضعها أمام مواجهة محتملة مع كتائب حزب الله، بعدما أمر رئيس الوزراء علي الزيدي بتعزيز انتشار القوات الأمنية حول المنطقة والاستعداد لدخولها، وسط رفض الفصيل المسلح الانسحاب من معقله.
وتأتي التحركات الحكومية بعد تقارير عن منح كتائب حزب الله مهلة للانسحاب من جرف الصخر أو تسليم المنطقة، في وقت هدد فيه الفصيل بمواجهة القوات العراقية إذا حاولت دخولها. ونقل عن القيادي في الكتائب أبو طالب السعيدي قوله إن الانسحاب لن يحدث «حتى على جثثنا»، في إشارة إلى رفض الإنذار الحكومي.
وأعلن الزيدي أن القوات الأمنية ستدخل المنطقة خلال الأسبوع، من دون أن يعني ذلك بالضرورة حسم موعد محدد للعملية. وتزامنت هذه التصريحات مع تعزيز الانتشار الأمني في محيط جرف الصخر، وسط مخاوف من تحول التوتر السياسي والأمني إلى اشتباك مسلح بين القوات الحكومية والفصيل.
وتعود جذور الأزمة، وفق تقارير إعلامية، إلى تحقيقات حكومية بشأن شبهات تهريب النفط من المنطقة، تضمنت اتهامات بوجود فتحات غير قانونية في خطوط الأنابيب ومنشآت مرتبطة بتخزين النفط وتكريره. كما أفادت تقارير بإقالة تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين محليين على خلفية التحقيقات.
وتنفي كتائب حزب الله الاتهامات المتعلقة بتهريب النفط، وتقول إن المنشآت الموجودة في المنطقة مخصصة لتوفير الوقود لمركباتها ومولداتها، وليس لممارسة أنشطة غير قانونية.
وتكتسب جرف الصخر أهمية أمنية وسياسية بسبب سيطرة الفصيل عليها منذ سنوات، وارتباط المنطقة بنفوذ الجماعات المسلحة الموالية لإيران. وقد ظلت المنطقة مغلقة إلى حد كبير أمام عودة سكانها الذين نزحوا منها خلال المعارك ضد تنظيم داعش، فيما تثير طبيعة السيطرة الأمنية عليها خلافات متكررة بشأن سلطة الدولة ونفوذ الفصائل المسلحة.
وتأتي الأزمة في وقت تسعى فيه حكومة الزيدي إلى تعزيز سلطة المؤسسات الرسمية وحصر السلاح بيد الدولة، وسط ضغوط داخلية وخارجية تدفع باتجاه تقليص نفوذ الجماعات المسلحة. وتشير تقارير إلى أن الحكومة تستهدف إحراز تقدم في هذا الملف خلال الفترة المقبلة، لكن محاولة فرض ترتيبات أمنية جديدة في جرف الصخر تضع هذه المساعي أمام اختبار مباشر.
وفي تطور مرتبط بالمساعي السياسية لاحتواء الأزمة، أفادت تقارير إعلامية بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني أجرى مباحثات مع الزيدي بشأن الوضع في المنطقة، وأنه طرح تسوية تفاوضية، لكن هذه التفاصيل نُقلت عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم ولم يصدر إعلان رسمي يؤكدها.
كما تحدثت تقارير عن تفاهمات داخل قوى سياسية عراقية لاستبدال عناصر كتائب حزب الله في المنطقة بقوة أخرى من الحشد الشعبي خلال فترة لاحقة، إلا أن هذه الترتيبات لم تُعلن رسميًا.
وتضع التطورات الحكومة العراقية أمام تحدٍ يتعلق بفرض سلطتها على منطقة تخضع لنفوذ فصيل مسلح، مع تجنب اندلاع مواجهة داخلية قد تمتد تداعياتها إلى المشهد السياسي والأمني في البلاد. وفي المقابل، يواصل الفصيل رفض الانسحاب، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الأزمة ستُحل عبر التفاوض أو تتجه إلى مواجهة ميدانية.











