أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، قانوناً جديداً يصنّف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، ويحظر أنشطتها وتمويلها.
ونصّ القانون على أن التصنيف يشمل كل من يعمل لصالح الحوثيين أو يناصرهم بالقول أو الفعل، أو يقدّم لهم دعماً مادياً أو معنوياً.
كما شمل التصنيف جميع تشكيلات الجماعة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية والاقتصادية.
وأقرّ القانون تجميد الأموال والأصول المرتبطة بالجماعة ومصادرتها وفق الإجراءات القانونية، إلى جانب تجريم تمويل أنشطتها أو تسهيلها.
ونصّ كذلك على أن أي تسوية سياسية مستقبلية لن تمنح قيادات الحوثيين أو عناصر الميليشيا حصانة من الملاحقة الجنائية.
وفرض القانون عقوبات تصل إلى الإعدام، أو السجن لمدة تتراوح بين 10 و30 عاماً، بحق مرتكبي الاعتداءات الإرهابية








