صعّدت جبهة الخلاص الوطني في جنوب السودان (NAS)، بقيادة الجنرال توماس سيريلو سواكا، من لهجتها السياسية تجاه السلطة في جوبا، مطالبة رئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت بالتنحي عن الحكم، وطاعنةً في دستورية وقانونية قرار تأجيل الانتخابات العامة إلى شهر فبراير من عام 2027، بالتزامن مع تحذيرها من انقسامات وصراعات حادة تضرب صفوف الحزب الحاكم وتهدد استقرار البلاد.
طعن دستوري في قرار ترحيل الانتخابات
وأوضحت الجبهة، في بيان رسمي صادر عنها، أن قرار المفوضية القومية للانتخابات الصادر في 14 نوفمبر الجاري، والقاضي بترحيل موعد الاقتراع العام من 22 ديسمبر 2026 إلى 11 فبراير 2027، يفتقر تماماً إلى السند الدستوري والقانوني.
واتهمت الجبهة قيادة “الحركة الشعبية لتحرير السودان” الحاكمة باستغلال الأزمات والخلافات السياسية الراهنة ذريعةً لإطالة أمد بقائها في السلطة دون الحصول على تفويض شعبي جديد.
وشدد البيان على أن المفوضية القومية للانتخابات لا تملك الصلاحية الدستورية التي تخولها تعديل أو تأجيل المواعيد الانتخابية، لافتاً إلى أن القرار اتُّخذ عقب فشل المشاورات بين الأحزاب السياسية في بلوغ توافق وطني، ورغم تمسك عدة قوى سياسية بالجدول الزمني السابق ورفضها لمقترح التأجيل.
وحمّلت الجبهة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تعثر المسار الانتخابي وتفاقم أزمة الشرعية، متهمةً إياها بالإخفاق في توفير المتطلبات الأساسية لإجراء اقتراع حر ونزيه، وفي مقدمتها إجراء التعداد السكاني، وتوفير الموارد المالية اللازمة، وتهيئة المناخ السياسي والقانوني الملائم.
وفي المقابل، كانت المفوضية القومية قد بررت خطوة التأجيل بالحاجة إلى استكمال الترتيبات الفنية واللوجستية، وتوزيع مواد تسجيل الناخبين وتجهيز المراكز.
أزمة تنظيمية وصراع أجيال داخل الحزب الحاكم
وعلى صعيد الأوضاع الداخلية للحزب الحاكم، اعتبرت جبهة الخلاص الوطني أن مجريات الانتخابات التمهيدية الجارية داخل “الحركة الشعبية” تكشف عن أزمة تنظيمية وسياسية عميقة، تعكس صراع نفوذ محتدم بين الحرس القديم والقيادات التاريخية من جهة، وجيل جديد يسعى لإعادة رسم موازين القوى من جهة أخرى.
وحذرت الجبهة من أن تراجع نفوذ بعض القيادات التقليدية ينذر باتساع رقعة الانقسامات وحدوث تصفيات سياسية خلال الأسابيع المقبلة، مشيرةً إلى معلومات حول تحركات لإعادة حشد التأييد للرئيس كير قبيل زيارته المرتقبة إلى إقليم بحر الغزال، بالتوازي مع مساعٍ لإجراء ترتيبات حكومية وتشريعية لتعزيز قبضة القيادة الحالية على مؤسسات الدولة المنهكة أصلاً بفعل تدهور الأوضاع المعيشية وأزمة رواتب الموظفين.
مطالب بالإفراج عن المعتقلين وإطلاق حوار وطني شامل
وفي ختام بيانها، جددت جبهة الخلاص الوطني دعوتها للرئيس سلفا كير للتخلي عن السلطة تفادياً لتعميق الأزمة الدستورية، وحثت المواطنين على المطالبة بالتغيير عبر الوسائل السلمية.
كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النائب الأول السابق للرئيس الدكتور رياك مشار، وبول ميل، والجنرال أكول كور، داعيةً إلى إطلاق حوار وطني شامل وجامع برعاية إقليمية ودولية يعالج جذور الصراع ويؤسس لسلام مستدام في جنوب السودان.









