واشنطن- المنشر_الاخباري
اعتمدت الولايات المتحدة لسنوات على تكنولوجيا روسية في مجال إطلاق الصواريخ الفضائية، إذ استخدمت شركات أميركية محركات صاروخية مصنعة في روسيا لتشغيل صواريخ حملت أقمارًا صناعية عسكرية واستخباراتية، إلى جانب مركبات ومهمات تابعة لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، في اعتماد أثار مخاوف بشأن الأمن القومي الأميركي وإمكانية تأثر الوصول إلى الفضاء بالتوترات السياسية مع موسكو.
وكانت شركة «يونايتد لونش ألاينس» (ULA)، المملوكة لشركتي «بوينغ» و«لوكهيد مارتن»، من أبرز الشركات الأميركية التي اعتمدت على المحركات الروسية، إذ استخدمت محرك «RD-180» في المرحلة الأولى من صواريخ «أطلس 5» (Atlas V)، التي تولت إطلاق مجموعة متنوعة من الحمولات إلى المدار، شملت أقمارًا علمية وتجارية ومهمات حكومية وعسكرية سرية.
وطُور محرك «RD-180» في روسيا بواسطة شركة «إن بي أو إنيرغوماش»، ويعمل بالوقود السائل، مستخدمًا الكيروسين والأكسجين السائل، ويوفر قوة دفع كبيرة جعلته مناسبًا لتشغيل صواريخ «أطلس 5» الثقيلة.
وبدأت الولايات المتحدة الاعتماد على هذا المحرك خلال تسعينيات القرن الماضي، في إطار تعاون فضائي روسي أميركي، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، إذ سعت واشنطن إلى الاستفادة من الخبرات الروسية في صناعة محركات الصواريخ، فيما مثّل الاتفاق مصدرًا تجاريًا مهمًا للصناعة الروسية.
لكن الاعتماد على مورد روسي لتشغيل صواريخ تحمل أقمارًا مرتبطة بالأمن القومي الأميركي تحول تدريجيًا إلى مصدر قلق داخل واشنطن، خصوصًا مع تدهور العلاقات بين البلدين، وازدياد المخاوف من أن يؤدي أي خلاف سياسي أو قرار روسي بوقف الإمدادات إلى تعطيل عمليات الإطلاق الأميركية.
ولم يقتصر الأمر على شركة «يونايتد لونش ألاينس»، إذ تعاقدت شركة «أوربيتال ساينسز» الأميركية عام 2015 على شراء محركات روسية من طراز «RD-181»، مع اتفاق يسمح بالحصول على ما يصل إلى 60 محركًا، لاستخدامها في تشغيل صواريخ «أنتاريس» (Antares).
وجاء اختيار المحرك الروسي بعد مشكلات واجهت الشركة في محركاتها السابقة، إذ كانت صواريخ «أنتاريس» تستخدم محركات من طراز «AJ-26»، وهي محركات سوفيتية قديمة أعيد تأهيلها، لكن مخاوف تتعلق بموثوقيتها ومحدودية مخزونها دفعت الشركة إلى البحث عن بديل.
واستخدمت محركات «RD-181» في صواريخ «أنتاريس» التي تولت نقل شحنات الإمدادات والمعدات إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن برنامج الشحن التجاري التابع لناسا. وبذلك امتد الاعتماد الأميركي على المحركات الروسية من إطلاق الأقمار العسكرية والحكومية إلى دعم الرحلات الفضائية المرتبطة بالمحطة الدولية.
ومع تصاعد التوترات بين واشنطن وموسكو عقب ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، بدأت الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لتقليص اعتمادها على المحركات الروسية. وأصدر الكونغرس قيودًا تشريعية على استخدام محركات الصواريخ المصممة أو المصنعة في روسيا ضمن برامج إطلاق الأمن القومي، مع وضع ترتيبات انتقالية تسمح باستنفاد بعض المحركات الموجودة بالفعل.
وتسارعت هذه الخطوات بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، عندما أعلنت موسكو وقف بيع محركات «RD-180» للولايات المتحدة وتعليق الدعم الفني المرتبط بها. وكانت شركة «يونايتد لونش ألاينس» قد خزنت بالفعل محركات كافية لتنفيذ عمليات الإطلاق المتبقية لصواريخ «أطلس 5»، ما سمح لها بمواصلة تنفيذ تعاقداتها دون الاعتماد على شحنات روسية جديدة.
وفي 30 يوليو 2024، أطلقت الشركة آخر حمولة مرتبطة بالأمن القومي الأميركي على متن صاروخ «أطلس 5»، في مهمة حملت القمر الصناعي العسكري السري «USSF-51»، لتختتم بذلك استخدام هذا الصاروخ في إطلاق الحمولات العسكرية الأميركية، بعد 58 مهمة من هذا النوع منذ عام 2007.
وفي موازاة ذلك، ساهم صعود شركة «سبيس إكس» في توفير بديل أميركي لإطلاق الأقمار الصناعية الحكومية والعسكرية، من خلال صواريخ «فالكون 9» و«فالكون هيفي»، التي حصلت على اعتماد لتنفيذ مهمات الأمن القومي، ما أتاح لوزارة الدفاع الأميركية توسيع خياراتها وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الروسية.
كما طورت «يونايتد لونش ألاينس» صاروخ «فولكان» (Vulcan)، المزود بمحركات «BE-4» الأميركية المصنعة بواسطة شركة «بلو أوريجين»، ليكون بديلًا عن صاروخي «أطلس 5» و«دلتا 4»، ضمن خطة أوسع لبناء قدرات إطلاق محلية.
ورغم هذا التحول، لا تزال سوق الإطلاق الأميركية تواجه تحديات تقنية وتشغيلية؛ إذ تعرض صاروخ «فولكان» التابع لشركة «يونايتد لونش ألاينس» لخلل خلال رحلة إطلاق في 15 نوفمبر 2026، ما أدى إلى فقدان 40 قمرًا صناعيًا تابعًا لشركة أمازون، وفتح تحقيقًا في أسباب الحادث.
وبذلك انتقلت الولايات المتحدة من مرحلة الاعتماد على محركات روسية لتشغيل بعض أهم صواريخها الفضائية إلى بناء منظومة إطلاق تعتمد بدرجة أكبر على الشركات والتكنولوجيا المحلية، في تحول ارتبط بمخاوف الأمن القومي والتنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى، وأظهر مدى حساسية قطاع الفضاء تجاه سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية.









