كشفت وزارة النقل المصرية، اليوم الخميس، حقيقة ما تم تداوله حول تقديم مواطن إلى المحاكمة بتهمة إزعاج وزير النقل الفريق كامل الوزير عبر تطبيق “واتساب”، مؤكدة وجود اجتزاء متعمد لوقائع البلاغ وإغفال الاتهامات الجسيمة التي تخضع حاليا لتحقيقات النيابة العامة.
تفاصيل البلاغ والرسائل المتكررة
وأوضحت الوزارة في بيانها أن حقيقة الأمر لا تقتصر على مجرد إزعاج عبر الهاتف، بل تعود إلى بلاغ رسمي تقدمت به إلى النيابة العامة، اتهمت فيه شخصا مجهول الهوية بإرسال سلسلة من الرسائل المتكررة عبر تطبيق “واتساب” إلى الهاتف الشخصي لوزير النقل.
ولفتت إلى أن رسائل المتهم تضمنت وقائع وتجاوزات جسيمة، من بينها طلب تعيين أحد الأشخاص بإحدى الشركات التابعة للوزارة، وإرفاق صورة من خطاب رسمي سبق صدوره لأحد أعضاء مجلس النواب، بعد تعمد طمس بيانات الجهة أو الشخص الموجه إليه الخطاب بقصد استغلاله.
طلبات مناصب وانتحال شخصيات
كما شملت الاتهامات إرسال رسالة أخرى طلب فيها تعيين شخص آخر في منصب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أو عضو منتدب للشؤون المالية والإدارية والإيرادات والتسويق للركاب بمترو الأنفاق.
وأكدت الوزارة أن هذا الشخص واصل إرسال رسائل متعددة للوزير انتحل خلالها شخصيات أخرى، بهدف التوصية على تعيينات لموظفين وطلب خدمات متنوعة.
شبهات جنائية وتحقيقات النيابة
وشددت الوزارة على أن هذه الأفعال تثير شبهات ارتكاب جرائم جنائية خطيرة، في مقدمتها التزوير، والتربح، واستغلال النفوذ والوساطة في التعيينات، مضيفة أن جميع ما نسب إلى المتهم من وقائع واتهامات هو الآن محل تحقيق دقيق أمام النيابة العامة، باعتبارها الجهة القضائية المختصة وحدها بفحص الأدلة والتحقق من كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأعربت الوزارة عن استيائها من غياب الدقة لدى بعض المواقع التي اختزلت القضية في عنوان “إزعاج الوزير”، معتبرة أن هذا الأسلوب يوحي بالسعي وراء جذب المشاهدات على حساب الحقيقة والمصداقية، بما يثير اللغط والبلبلة بين المواطنين.








