طرابلس- المنشر_الاخباري
دعا وزير النفط الليبي السابق محمد عون إلى طرح مناقصة عامة ودولية أمام الشركات والدول الراغبة في تكرير النفط الخام الليبي، محذرًا من حصر خيارات التكرير في المصافي المصرية، وذلك عقب زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى القاهرة وتوقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم جديدة بين البلدين في قطاع الطاقة.
وقال عون، في تصريحات لتلفزيون «المسار»، إنه لا يوجد مبرر لقصر خيارات تكرير النفط الليبي على مصر، مطالبًا بفتح المجال أمام المنافسة واختيار العروض التي تحقق أفضل الشروط والمردود الاقتصادي لليبيا.
وتأتي تصريحات الوزير السابق بعد زيارة الدبيبة إلى القاهرة في 19 نوفمبر، حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وشهد الجانبان توقيع مجموعة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة، من بينها التعاون في تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي وتعزيز التعاون في تكرير المنتجات البترولية.
وتندرج هذه الخطوات ضمن مساعي القاهرة لتوسيع التعاون في مجال الطاقة مع ليبيا، بما يشمل تكرير الخام الليبي في المصافي المصرية وإعادة تصدير المنتجات البترولية، إلى جانب تطوير مشروعات الغاز والربط الكهربائي والتعاون في المنتجات النفطية.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد بحث، خلال زيارته إلى طرابلس في 7 نوفمبر، مع وزير النفط والغاز الليبي بالإنابة خليفة عبد الصادق، تسريع مشروعات التعاون في الطاقة، بما في ذلك استكمال مشروعات تكرير النفط الليبي في مصر وإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية.
اعتراضات قانونية على الاتفاقات
ولم تقتصر انتقادات عون على مسألة حصر خيارات التكرير في مصر، إذ حذر من إبرام اتفاقات نفطية بين حكومة الدبيبة والقاهرة، معتبرًا أنها قد تتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي وقرارات صادرة عن مجلس النواب، وقد تصبح عرضة للطعن أو الإلغاء مستقبلًا.
وقال إن ما جرى توقيعه مع مصر يُعد، بحسب توصيفه، مذكرات تفاهم غير ملزمة، وليس اتفاقيات نهائية تستوجب موافقة مجلس الوزراء أو مصادقة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الحكومة لا ينبغي أن تبرم اتفاقات نفطية طويلة الأجل في ظل الوضع السياسي والمؤسسي القائم في ليبيا.
كما دعا عون الشركات الأجنبية والدول إلى عدم الدخول في اتفاقات قد تكون مخالفة للتشريعات الليبية، محذرًا من أن أي ترتيبات من هذا النوع قد تواجه إشكالات قانونية عند استقرار المؤسسات وتولي سلطات تحظى بشرعية أوسع إدارة البلاد.
تساؤلات فنية واقتصادية حول تكرير الخام الليبي
وأثار الوزير السابق كذلك تساؤلات بشأن الجوانب الفنية لتكرير النفط الليبي في المصافي المصرية، مشيرًا إلى احتمال حاجة بعض المصافي إلى خلط الخام الليبي بأنواع أخرى من النفط أو إجراء تعديلات فنية حتى تتمكن من معالجته.
ويفتح هذا الطرح نقاشًا أوسع حول الجدوى الاقتصادية من تصدير النفط الخام الليبي لتكريره في الخارج، بدلًا من تطوير قدرات التكرير داخل ليبيا، والاستفادة من القيمة المضافة الناتجة عن إنتاج المشتقات النفطية وتسويقها.
وتواجه ليبيا تحديات في قطاع التكرير، من بينها تقادم بعض المنشآت والحاجة إلى أعمال صيانة وتحديث، إلى جانب تقلبات الإنتاج والاضطرابات التي أثرت في البنية التحتية للطاقة خلال السنوات الماضية.
وفي المقابل، ترى القاهرة أن التعاون في تكرير الخام الليبي يمكن أن يفتح مجالًا لتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والاستفادة من القدرات المتاحة في المصافي المصرية، مع إعادة تصدير المنتجات البترولية إلى الأسواق الخارجية.
وبينما لم تعلن تفاصيل نهائية بشأن آليات تنفيذ مشروعات التكرير أو شروطها التجارية، تطرح تصريحات عون مسألة المنافسة والشفافية والجدوى الاقتصادية والإطار القانوني بوصفها ملفات أساسية ينبغي حسمها قبل الانتقال من مذكرات التفاهم والأطر العامة إلى اتفاقات تنفيذية طويلة الأجل.








