يستعد أعضاء البرلمان الأوروبي لفتح تحقيق موسع في مشروع “ممر لوبيتو” الاستراتيجي في القارة الأفريقية، حيث تعقد لجنة التنمية بالبرلمان جلسة استماع حاسمة في شهر يناير 2027، يرتقب أن تتحول إلى “محاكمة سياسية” للمفوضية الأوروبية بشأن القيمة الحقيقية للمشروع وآليات حوكمته، وفقا لما كشفته مصادر برلمانية أوروبية.
ويربط مشروع ممر لوبيتو، الذي يبلغ طوله نحو 1300 كيلومتر ويمثل جزءا من سكة حديد “بنغيلا” التاريخية، ميناء لوبيتو على ساحل أنغولا الأطلسي بمقاطعة كاتانغا الغنية بالمعادن في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وصولا إلى منطقة حزام النحاس في زامبيا، بهدف نقل مليون طن من النحاس سنويا بحلول عام 2030، فضلا عن الكوبالت والمعادن الحرجة اللازمة لصناعة السيارات الكهربائية والتحول الأخضر في أوروبا.
انتقادات لتحويل ميزانية التنمية إلى أداة تنافس جيوسياسي
وكشف مصدر فرنسي في البرلمان الأوروبي لـ”إرم نيوز” أن لجنة التنمية، المنوط بها مراقبة سياسة المساعدات الأوروبية، ستدقق في مدى التزام المشروع بمعاهدات الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن الهدف الأول لسياسة التنمية هو القضاء على الفقر.
وأوضح المصدر أن تحويل ميزانية التنمية إلى أداة للاستثمار والتنافس الجيوسياسي مع مبادرة “الحزام والطريق” الصينية يمثل مخالفة صريحة للالتزام الدستوري للمفوضية الأوروبية، مما يضعها تحت طائلة المحاسبة.
تشكيك في التمويل الأوروبي وغياب الشفافية
ورغم إعلان المفوضية الأوروبية جمع أكثر من ملياري يورو للمشروع كجزء من خطة مشتركة مع الولايات المتحدة بقيمة 5 مليارات يورو ضمن مبادرة “البوابة العالمية” البالغة 300 مليار يورو، يشكك نواب البرلمان الأوروبي في حقيقة هذه الأرقام، متسائلين عما إذا كانت تمثل تمويلا جديدا أم مجرد “إعادة تغليف” لأموال قديمة تحت مسمى جديد.
كما أشار مشرعون إلى أن المشروع يغلب عليه الطابع الاستخراجي لنقل المعادن نحو الأسواق الغربية دون تحقيق استفادة ملموسة للسكان المحليين، بالتزامن مع احتجاج منظمات حقوقية على توقيع اتفاقات “البوابة العالمية” دون عرضها على البرلمانات الوطنية الأفريقية.
وفي المقابل، حاولت سفيرة الاتحاد الأوروبي في أنغولا، روزاريو بنتو بايس، الدفاع عن جدوى المبادرة عبر استعراض مشاريع مرافقة في مجالات السلاسل الزراعية والصيد والتعليم ورقمنة الحوكمة، إلا أن أوساطا برلمانية ترى أن هذه المبادرات المحدودة لا تعوض الطابع الاستخراجي للمشروع الضخم الذي بدأته واشنطن في عهد الرئيس السابق جو بايدن وواصلته إدارة الرئيس دونالد ترامب وربطته بمسارات السلام الإقليمي.







