تل أبيب- المنشر_الاخباري
رفض أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، المقترح الذي طرحه غادي أيزنكوت لتشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل، داعيًا إلى تشكيل ائتلاف حكومي مع الأحزاب الدينية المتشددة «الحريديم»، باعتباره المسار الذي يمكن أن يؤدي إلى تفكيك معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإنهاء حكمه.
وقال ليبرمان إن التجارب السياسية السابقة أظهرت أن تشكيل حكومة تغيير لا تضمن أغلبية مستقرة قد يؤدي إلى عودة نتنياهو إلى السلطة بقوة أكبر، مستشهدًا بحكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد التي استمرت أكثر قليلًا من عام، قبل أن يعود نتنياهو إلى رئاسة الحكومة بدعم 64 عضوًا في الكنيست.
وأضاف أن من يريد إنهاء حقبة نتنياهو عليه أن يدرك أن الطريق إلى ذلك يمر عبر تفكيك الكتلة السياسية الداعمة له، معتبرًا أن استبداله يجب أن يأتي من اليمين وليس من اليسار.
وحدد ليبرمان الأحزاب الحريدية، وفي مقدمتها «شاس» و«يهدوت هتوراه»، بوصفها الطرف الذي يمكن أن يساعد في تحقيق هذا الهدف، داعيًا إلى تشكيل ائتلاف يضمها بدلًا من الاعتماد على دعم الأحزاب العربية أو تشكيل حكومة أقلية.
وأقر رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» بأن التحالف مع الأحزاب الدينية المتشددة سيترتب عليه ثمن سياسي وأيديولوجي، في ظل مواقفه السابقة الرافضة لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، لكنه أكد استعداده لتحمل هذا الثمن من أجل إنهاء حكم نتنياهو وتشكيل حكومة مستقرة تستمر أربع سنوات.
وجاء موقف ليبرمان ردًا على تصريحات أيزنكوت، رئيس حزب «ياشار»، الذي أعلن عزمه مواصلة محاولات تشكيل أوسع ائتلاف حكومي ممكن، محذرًا من إطالة أمد المفاوضات السياسية.
وكان أيزنكوت قد قال إنه في حال فشل جهوده لتشكيل حكومة واسعة، فإنه يعتزم الدفع نحو تشكيل حكومة طوارئ وطنية، والعمل على توسيعها قبل تنصيبها أو بعده، داعيًا أعضاء الكنيست إلى الاختيار بين تشكيل حكومة جديدة أو الذهاب إلى انتخابات أخرى مع استمرار نتنياهو رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال.
ويكشف الخلاف عن تباين داخل المعسكر المعارض لنتنياهو بشأن الصيغة المناسبة لتشكيل الحكومة المقبلة، خصوصًا فيما يتعلق بالتحالف مع الأحزاب الحريدية أو الاعتماد على دعم الأحزاب العربية، وسط مساعٍ لتأمين أغلبية برلمانية تمنع عودة نتنياهو إلى السلطة.
وتواجه أي صيغة ائتلافية تحديات سياسية وأيديولوجية، أبرزها الخلاف بشأن تجنيد اليهود المتشددين في الجيش الإسرائيلي، إذ تطالب أحزاب في معسكر التغيير بإيجاد ترتيبات جديدة للخدمة العسكرية، بينما تسعى الأحزاب الحريدية إلى الحفاظ على وضع طلاب المعاهد الدينية وإعفاءاتهم.









