أعلن الجيش اللبناني، الأحد، ضبط شحنة تضم 264 كيلوجراما من المواد المتفجرة المهربة من الأراضي السورية، وتوقيف ثلاثة مواطنين يشتبه في تورطهم بعملية التهريب، وذلك خلال عملية أمنية نفذتها وحداته في منطقة الدورة بمشاريع القاع، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة تهريب الأسلحة والمواد العسكرية عبر الحدود اللبنانية السورية.
وقال الجيش اللبناني، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، إن الشحنة المضبوطة تضمنت نحو 203 كيلوجرامات من مادة “سي 4” شديدة الانفجار، إلى جانب 61 كيلوجراما من مادة “تي إن تي”، موضحا أن العملية أسفرت أيضا عن توقيف ثلاثة مواطنين للاشتباه في تورطهم بنقل هذه المواد من الأراضي السورية إلى لبنان.
وأضاف البيان أن المضبوطات جرى تسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، للكشف عن ملابسات عملية التهريب وتحديد الجهات التي تقف وراءها والوجهة التي كانت الشحنة متجهة إليها.
وتزامنت العملية اللبنانية مع تحرك أمني سوري لملاحقة شبكات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية باتجاه لبنان، إذ أعلن جهاز الاستخبارات العامة السوري، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، ضبط شحنة أسلحة متنوعة كانت معدة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية، خلال عملية أمنية في ريف دمشق، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المتورطين.
وقالت قوى الأمن الداخلي السورية، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق “تلجرام”، إن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف كشف امتدادات الخلية وشبكات التهريب المرتبطة بها، وتعقب بقية المتورطين وتوقيفهم، مشددة على أن العملية تأتي ضمن الجهود الرامية إلى منع استخدام الأراضي السورية ممرا لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دول الجوار.
وتأتي هذه العملية بعد إعلان جهاز الاستخبارات العامة السوري، الجمعة، إحباط محاولة أخرى لتهريب شحنة أسلحة إلى لبنان، في مؤشر على استمرار تحركات الأجهزة الأمنية لمواجهة عمليات نقل الأسلحة عبر الحدود.
وسبق لقوى الأمن الداخلي السورية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، أن أحبطت محاولة مماثلة في محافظة طرطوس في 8 أغسطس الماضي، حيث أسفرت العملية عن ضبط بنادق آلية وقذائف مضادة للدروع ومخازن أسلحة وكميات من الذخائر.
وتسلط هذه العمليات المتزامنة الضوء على التحديات الأمنية المرتبطة بملف تهريب الأسلحة بين سوريا ولبنان، في ظل مساعي السلطات في البلدين لتفكيك الشبكات الناشطة في هذا المجال ومنع انتقال المواد المتفجرة والأسلحة إلى جهات غير قانونية. كما تبرز أهمية التنسيق الأمني ومتابعة مسارات التهريب، خصوصا مع تنوع المضبوطات التي تشمل مواد شديدة الانفجار وأسلحة وذخائر ومعدات عسكرية.










