عين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اللواء أيمن تركي مصطفى العوايشة مديرا للأمن العام، خلفا للفريق عبيد الله المعايطة، الذي قبلت استقالته من منصبه بالتزامن مع ترقيته إلى رتبة فريق، في تغيير قيادي يأتي وسط تحديات أمنية متزايدة تواجه المملكة، على خلفية سلسلة من الهجمات والتهديدات المرتبطة بالتطرف والإرهاب.
ويأتي تعيين العوايشة في مرحلة حساسة أمنيا، بعد أسابيع من هجوم مسلح استهدف كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، في 23 أكتوبر الماضي، عندما أطلق مسلحون النار خلال مراسم جنازة، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 34 آخرين، في اعتداء وصفته السلطات الأردنية بالإرهابي.
وعقب الهجوم، نفذت الأجهزة الأمنية عمليات ملاحقة ومطاردة للمشتبه بهم، انتهت بالقبض على ثلاثة متهمين بعد مواجهة مسلحة في المحافظة. وفي 15 نوفمبر الجاري، أصدرت محكمة أمن الدولة حكما بإعدام المتهمين الثلاثة، بعد إدانتهم بارتكاب أعمال إرهابية أفضت إلى الموت، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أنشطة إرهابية.
ولم تقتصر التحديات الأمنية على محافظة الكرك، إذ شهدت العاصمة عمان، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، هجوما بسلاح أبيض استهدف رجل أمن أثناء تأدية واجبه أمام السفارة السريلانكية، وأسفر عن مقتله وإصابة ضابط آخر حاول التدخل. وأعلنت السلطات أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المهاجم كان يخطط لاستهداف أفراد الأمن.
الإخوان المسلمون والتهديدات الإرهابية على أجندة الأمن الأردني
ويبرز ملف جماعة الإخوان المسلمين ضمن أبرز القضايا الأمنية التي تواجه المملكة، خصوصا بعد قرار السلطات الأردنية حظر الجماعة في أبريل2025، على خلفية اتهامات بتخزين وتصنيع أسلحة ومتفجرات وصواريخ وطائرات مسيرة، فضلا عن التنسيق مع جهات خارجية.
وزادت حساسية هذا الملف عقب تصنيف الولايات المتحدة الفرع الأردني للجماعة منظمة إرهابية في يناير 2026، على خلفية اتهامات تتعلق بتقديم دعم مادي لحركة حماس، وهو تطور يضيف أبعادا إقليمية ودولية إلى التحديات الأمنية المرتبطة بالملف.
وتواجه الأجهزة الأمنية الأردنية، إلى جانب ذلك، تحديات تتعلق بملاحقة التهديدات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، والتعامل مع الهجمات الفردية والأنشطة المتطرفة، فضلا عن رصد أي امتدادات محتملة للتنظيمات السرية وشبكات الدعم والتمويل.
وتفرض هذه الملفات على المؤسسة الأمنية توسيع نطاق مهامها، بحيث لا تقتصر على ملاحقة منفذي الهجمات بعد وقوعها، وإنما تشمل تعزيز التدابير الوقائية، ورصد البيئات الحاضنة للتطرف، وحماية المنشآت الدينية والبعثات الدبلوماسية، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع التهديدات العابرة للحدود.
وتكتسب هذه التحديات أهمية إضافية في ظل التوترات الإقليمية والاضطرابات الأمنية المحيطة بالأردن، وما تفرضه من أعباء على الأجهزة المختصة لمراقبة تحركات الجماعات المتطرفة وشبكاتها المحتملة، ومنع انتقال تداعيات الصراعات الإقليمية إلى الداخل الأردني.
خبرة أمنية وإدارية للمدير الجديد
وسبق للعوايشة أن شغل منصب مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، قبل انتقاله إلى منصب محافظ العقبة، وهي خبرة تجمع بين العمل الأمني الميداني والإدارة المحلية، في وقت تتطلب فيه المرحلة المقبلة تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بحماية الأمن الداخلي.
أما الفريق عبيد الله المعايطة، فقد تولى إدارة الأمن العام في 11 سبتمبر 2022، خلفا لحسين الحواتمة، الذي رقي بدوره إلى رتبة فريق وقبلت استقالته من المنصب.
ويأتي التغيير القيادي في وقت تواجه فيه المملكة اختبارا أمنيا متعدد الأبعاد، يتطلب مواصلة تطوير آليات مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز قدرات الرصد والاستجابة المبكرة، إلى جانب حماية الاستقرار الداخلي في ظل بيئة إقليمية تتسم بتصاعد التوترات وتعدد مصادر التهديد.









