شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تصعيداً في التوترات بين الصومال وإثيوبيا، حيث اتهم رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري إثيوبيا بـ”محاولات ضم أجزاء من الصومال تحت ستار تأمين الوصول إلى البحر”.
ووصف بري هذه الإجراءات بأنها “غير قانونية وغير ضرورية”، مؤكداً أن الموانئ الصومالية مفتوحة للتجارة مع إثيوبيا. كما انتقد بري مذكرة التفاهم التي أبرمتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال، معتبراً إياها “تقويضاً لسيادة الصومال وتشجيعاً للحركات الانفصالية”.
من جانبه، نفى وزير الخارجية الإثيوبي تاي أستكي سيلاسي هذه الاتهامات، مؤكداً أن مذكرة التفاهم مع أرض الصومال تهدف إلى تحقيق التنمية والازدهار في المنطقة. وأعرب عن أسفه لـ”الاتهامات الزائفة” التي وجهتها الصومال إلى بلاده.
وتأتي هذه الاتهامات المتبادلة في الوقت الذي تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي توترات متزايدة، مما يثير مخاوف من اندلاع صراع أوسع.
