دافعت حكومة إيطاليا بشدة عن قرارها بوقف إصدار التأشيرات في الصومال، مُرجعةً ذلك إلى قضايا “إدارية” تعمل السلطات على معالجتها لاستعادة الوضع الطبيعي.
وفي هذا السياق، نفى بير ماريو داكو كوبي، سفير إيطاليا في الصومال، الادعاءات التي تشير إلى أن القرار ناتج عن الظروف السياسية الحالية في البلاد، التي تشهد تحالفات جديدة تتعلق بالتهديدات السيادية من إثيوبيا.
وأكد داكو كوبي أن الحكومة الإيطالية تعمل بجد على حل الفوضى الإدارية التي تسببت في هذا القرار، مشددًا على أن الخطوة لا علاقة لها بالمشهد السياسي.
وقال سفير إيطاليا: “هذا توقف إداري مؤقت – لا أكثر. لا توجد زاوية سياسية هنا”. كما أشار إلى أن وزارة الخارجية الإيطالية تراقب الوضع عن كثب وتعمل على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن.
في الشهر الماضي، أعلنت السفارة الإيطالية في مقديشو تعليق إصدار التأشيرات، مما ترك مئات المتقدمين في حالة من القلق والغموض.ورغم أن إيطاليا تصر على أن القرار فنّي بحت، إلا أنه يتزامن مع حملة صارمة من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه حاملي جوازات السفر الصومالية، التي أوصت بتشديد اللوائح على إصدار التأشيرات.
ورغم حرص السفير الإيطالي على عدم الربط المباشر بين قرار بلاده وموقف الاتحاد الأوروبي، فإن العديد من المراقبين يرون أن تجميد التأشيرات قد يكون جزءًا من استراتيجية أكبر غير معلنة تتعلق بقضايا الهجرة والسياسة الأوروبية.
كما أكد داكو كوبي التزام إيطاليا بدعم التنمية في الصومال، حيث قال: “لقد استثمرت إيطاليا دائمًا في مستقبل الصومال، ولن يتغير هذا بسبب العثرات الإدارية المؤقتة”. وأشار إلى أن بلاده ستواصل التركيز على نمو الصومال، متجنبًا أي تدخل في السياسة الداخلية للبلاد.
في سياق آخر، تناول السفير التوترات المتزايدة بين الصومال وإثيوبيا، مشيرًا إلى أن العلاقات التاريخية بين البلدين ينبغي أن تُحَل عبر القنوات الدبلوماسية. قال: “من المؤسف أن هذا الوضع تصاعد، وكان ينبغي للدبلوماسية أن تسود”.
بصفة عامة، يبرز هذا الموقف الإيطالي كخطوة تهدف إلى التأكيد على التزام روما بدعم استقرار الصومال، رغم التحديات الإدارية والسياسية الراهنة.
