تقدم النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، اليوم بطلب إحاطة موجه لوزير السياحة والآثار، بشأن هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، مطالبًا بمعرفة الأسباب وراء هذا القرار والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي في مصر.
في طلبه، استفسر إمام عن خطة الوزارة لحماية المواقع التراثية والأثرية وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، بالإضافة إلى مدى التنسيق بين وزارتي الآثار والثقافة والهيئات المعنية بحماية التراث، لضمان الحفاظ على هذا الإرث للأجيال القادمة.
وأشار إمام إلى أن قبة مستولدة محمد علي باشا تعد جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، وتمتاز بقيمة معمارية وأثرية كبيرة. ومع ذلك، أبدى قلقه حيال التقارير التي تشير إلى هدم القبة أو تعرضها لأضرار جسيمة، مما يثير التساؤلات حول مدى اهتمام الدولة بالحفاظ على هذا المعلم التاريخي.
وأضاف إمام: “هذا التصرف يمثل تهديدًا للمواقع الأثرية والتراثية التي تشكل جزءًا مهمًا من الهوية المصرية. الحفاظ على هذه المواقع يتطلب جهودًا مكثفة وتعاونًا بين الوزارات المختصة، خاصة مع ازدياد التحديات المتعلقة بالترميم والصيانة.”
ودعا إلى أن يكون الحفاظ على هذه المواقع الأثرية مسؤولية مشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية، نظرًا لأهمية هذه المعالم في تعزيز السياحة الثقافية وجذب الزوار من داخل مصر وخارجها، محذرًا من أن هدم أو إهمال هذه المعالم يشكل تهديدًا لتراثنا وتاريخنا.
