القاهرة – 12 نوفمبر 2024 – أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة التي أدلى بها بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، والتي دعا خلالها إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتعزيز التوسع الاستيطاني فيها.
ووصفت مصر هذه التصريحات بأنها انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أن هذه التصريحات تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لفرص السلام في المنطقة، وتؤكد غياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة تؤدي إلى إحلال السلام العادل والشامل.
كما أضافت أن السياسة الإسرائيلية الحالية، التي تمثل استمرارًا لسياسة الغطرسة والتهجير، هي التي أدخلت المنطقة في دائرة صراع مستمر، وأدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية.
وأشارت مصر إلى أن التصريحات المتطرفة لسموتريتش تتعارض بشكل صارخ مع المواقف الدولية التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت أن هذه التصريحات تُفاقم التطرف والعنف في المنطقة، مما يهدد الجهود المبذولة لإحلال السلام.
وشدد البيان على أن مصر ترفض تمامًا هذه التصريحات المستهجنة، وتؤكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
كما حذرت مصر من أن الاستمرار في نهج التصعيد والتطرف سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع وتأجيجه، مما يوسع نطاق العنف ويؤدي إلى مزيد من الدمار في المنطقة.
وجددت جمهورية مصر العربية التأكيد على أن الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع في المنطقة يكمن في العودة إلى مبدأ حل الدولتين، واحترام حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، بما يضمن الاستقرار والأمن لكافة شعوب المنطقة.
