أكد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي أن الصومال ستضطر إلى إجراء انتخابات مباشرة بناءً على التشريعات المتنازع عليها مؤخرًا، في خطوة وصفها بأنها تمثل تعزيزًا للحقوق الديمقراطية للمواطنين وتمكينهم من اختيار قادتهم.
جاء ذلك في خطاب ألقاه يوم السبت، حيث شدد فقي على موقف الحكومة، برئاسة الرئيس حسن شيخ محمود، بتعزيز الديمقراطية في البلاد من خلال تطبيق النظام الانتخابي الجديد “رجل واحد، صوت واحد” كخطوة أساسية نحو التقدم السياسي والاجتماعي.
وأشار فقي إلى أن النموذج الانتخابي الجديد سيوفر حقوقًا ديمقراطية حقيقية للمواطنين، ويعتبر خطوة هامة نحو تعزيز مكانة الصومال عالميًا، مشيرًا إلى أن آخر مرة تم فيها تطبيق هذا النظام المباشر في الصومال كانت قبل أكثر من خمسة عقود.
وأكد الوزير أن الوزارة تلتزم بتعزيز قدرات الدبلوماسية الصومالية من خلال هذه الانتخابات، التي ستعكس تطورًا حقيقيًا في مسار البلاد الديمقراطي.
تهديدات ضد المعارضة
وفي سياق متصل، وجه فقي تحذيرًا شديد اللهجة ضد الشخصيات المعارضة التي تنتقد بشدة إدارة الرئيس حسن شيخ محمود، قائلاً: “إذا لم يتوقفوا عن تشويه صورة هذا البلد، فسنتخذ إجراءات”.
هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث تشهد البلاد صراعًا سياسيًا داخليًا بسبب تباين المواقف حول نظام الانتخابات القادم، خصوصًا مع استمرار الخلافات بشأن التشريعات الانتخابية.
مخاوف المعارضة بشأن الانتخابات
من جانبه، أعرب الرئيس السابق شريف شيخ أحمد عن قلقه العميق بشأن الوضع السياسي في الصومال، خلال مؤتمر صحفي في مقديشو يوم السبت. وقال أحمد إن البلاد قد تواجه صعوبة في إجراء انتخابات غير مباشرة، ناهيك عن انتخابات ديمقراطية وفقًا للنظام الجديد المقترح.
وقد تساءل العديد من زعماء المعارضة، بما في ذلك شريف، “ما إذا كان سيتم تسليم السلطة بشكل سلمي”، مما يسلط الضوء على الأزمة المتفاقمة في الحكم، في وقت يعاني فيه الصومال من تحديات أمنية خطيرة وتوترات سياسية متزايدة.
الانتخابات في جوبالاند ورفض تمديد الولاية
وفي تطور آخر، أعلنت ولاية جوبالاند عن جدول زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية واختيار البرلمان في المنطقة، وهو ما يأتي في وقت حساس حيث يرفض الرئيس أحمد مادوبي تمديد ولاية “فيلا الصومال” غير الدستورية لقادة المنطقة. هذه الخلافات السياسية بشأن التمديد تضاف إلى التوترات حول خطة الانتخابات الوطنية التي يروج لها الرئيس حسن شيخ محمود، والتي يُنظر إليها بأنها مثيرة للجدل في ظل معارضة بعض الشخصيات السياسية في البلاد.
سياسة عدم التسامح مع التدخل الأجنبي
وفي إشارة أخرى إلى التوجهات السياسية الخارجية، أكد فقي على أهمية دور السفراء في تعزيز صورة الصومال دوليًا، موجهًا انتقادات شديدة ضد أي محاولة لتقويض سيادة البلاد أو سمعتها. وأعلن عن سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي تدخل أجنبي في شؤون الصومال الداخلية، قائلاً: “لن يتم التسامح مع التدخل الأجنبي في سيادتنا الوطنية”.
التحديات المقبلة
تواصل الصومال مواجهة تحديات كبيرة تتراوح بين الأزمات السياسية الداخلية والصراعات الأمنية المستمرة مع حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة. بينما تسعى الحكومة لإجراء انتخابات مباشرة لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي، تظل المخاوف بشأن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة قائمة، في ظل الأوضاع السياسية المتوترة والخلافات الداخلية.
إذا تم المضي قدمًا في تنفيذ خطط الانتخابات المباشرة، فإن هذا قد يمثل تحولًا تاريخيًا في الصومال، لكنه قد يأتي أيضًا مع تحديات إضافية تتعلق بتأمين الانتخابات وإيجاد أرضية توافقية بين الأطراف السياسية المختلفة.
