استنكر رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، أوامر القبض على أعضاء في حكومته، وذلك بعد توقيف أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من الكاظمي تم اتهامهم بـ”تسهيل” الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية.
وأكد الكاظمي في بيان نشره في تويتر، اليوم السبت، أن أوامر الاعتقال لأعضاء من حكومته مرتبطة بأحزاب وميول سياسية.
فيما طالب القضاء العراقي بالقيام بدوره وبتحقيق دولي شفاف، مشدداً على ضرورة وقف التلاعب والانتقام السياسي في العراق، على حد تعبيره.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان أمس “صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية”.
كما أوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من “وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، وسكرتيره الشخصي ، فضلا عن مستشاره الإعلامي”، على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية”، لافتة إلى “صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة”.
لكنها لم تأت على ذكر أسماء هؤلاء، علماً أن الأمر يتعلق بالوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس، حسب المسؤول الذي تحدث شرط عدم كشف هويته.
يذكر أن تلك القضية التي كُشفت منتصف تشرين الأول/أكتوبر وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، كانت أثارت سخطا شديداً في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد، لاسيما بعد أن كشفت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت تلك الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق إلا أن المحاكمات التي تحصل في مثل هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا.
