أضافت اللجنة الوطنية المغربية المعنية بتطبيق عقوبات مجلس الأمن الدولي (CNASNU) عشرة مواطنين مغاربة إلى قائمة الإرهاب المحلية، إثر ثبوت ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وفرع تنظيم القاعدة في منطقة الساحل.
وجاء قرار للجنة الوطنية المغربية خلال اجتماع عُقد بمقر اللجنة في وزارة العدل برئاسة هشام ملاتي، حيث وافق الأعضاء بالإجماع على القرار رقم 1/2026 تماشياً مع قرارات مجلس الأمن والقوانين المحلية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
ويترتب إدراج عشرة مواطنين مغاربة تجميد فوري وشامل لجميع الأصول والممتلكات، وحظر كامل على المعاملات المالية، ومنع من السفر تنفذه كافة المؤسسات والهيئات العامة والخاصة.
توزع القيادات بين العراق وسوريا والصومال
وتتوزع أسماء المدرجين على عدة مسارح عمليات دولية؛ ففي العراق يُعرف سعيد بلعغرب (“أبو صهيب المغربي”) بأنه نائب أمير ولاية كركوك لداعش. أما في سوريا، فتضم القائمة عزيز آيت أوزرو، وعبد الله الموسوي (“أبو مصعب”) الموجود حالياً في البرازيل والمطلوب دولياً، إضافة إلى رضا لعباس المرتبط بلجنة الهجرة والإمداد بالتنظيم.
وعلى ساحة الصومال، شملت القائمة أربعة قياديين في فرع التنظيم هم: كريمة أحودة ومحمد أنور البقالي (المسؤولان عن التمويل والتجنيد)، إلى جانب سعيد ناصري ويوسف بوزكري اللذين يشغلان مناصب قيادية في “ديوان الهجرة”.
نشاط الساحل والمسار القانوني
وعلى صعيد تنظيم القاعدة، أُدرج المهدي الرغراجي كقائد في الذراع الإعلامي لـ”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” بالساحل، بينما خضع الشخص العاشر مصطفى ديهاني للمحاكمة بتهم تشكيل عصابة إرهابية وإدارة أموال مخصصة للإرهاب.
وتستند هذه الإجراءات إلى القانون المغربي رقم 43.05 المعدل بالقانون 12.18، وقراري مجلس الأمن 1373 و2462، ومعايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). ويدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للجنة، في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي ومكافحة تمويل الإرهاب.
