حذر بنك إنجلترا في تقريره الأخير حول الاستقرار المالي من أن ملايين المقترضين في المملكة المتحدة سيواجهون أسعار فائدة أعلى على الرهن العقاري لفترة أطول من المتوقع. وأوضح البنك أن حوالي نصف حاملي الرهن العقاري في البلاد من المتوقع أن يتحملوا دفعات أعلى في السنوات الثلاث القادمة، مع استمرار محاربة التضخم في المملكة المتحدة لفترة أطول من التوقعات السابقة.
ارتفاع الأسعار وتأثيره على المقترضين
وفقاً لتقرير بنك إنجلترا، من المقرر أن يعيد 4.4 مليون منزل تمويله بأسعار فائدة أعلى، وهو ما يعني زيادة الأعباء المالية على الأسر التي تحمل رهونًا عقارية. وفي الوقت نفسه، أضاف البنك أن حوالي ربع المقترضين قد يشهدون أسعار فائدة أقل بفضل انخفاض أسعار السوق من أعلى مستوياتها التي سجلتها في عام 2023.
التحديات الاقتصادية العالمية
وفي سياق متصل، أشار بنك إنجلترا إلى مخاطر أخرى تهدد النمو الاقتصادي العالمي. وأوضح أن الحواجز التجارية المتزايدة، مثل رفع التعريفات الجمركية، قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، مما يعوق الاستقرار المالي ويؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية.
كما حذر التقرير من أن نقص التعاون الدولي في مجال السياسات الاقتصادية قد يؤثر على قدرة السلطات على تحسين مرونة النظام المالي في مواجهة الصدمات المستقبلية.
التوقعات بشأن أسعار الفائدة
بينما تواصل لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا مراقبة تطورات التضخم وأسواق الائتمان، لا يتوقع كثير من المشاركين في الأسواق المالية خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المقبلة. إذ يتوقع 13% فقط من المشاركين في الأسواق المالية أن يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة إلى 4.5% في 19 ديسمبر 2024، مما يشير إلى ضعف التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
مؤشرات على استقرار الاقتصاد المحلي
على الرغم من التوقعات الاقتصادية المتباطئة، أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن البنك أن الموافقات على الرهن العقاري والإقراض قد ارتفعت في أكتوبر 2024، وهو ما يدل على أن هناك بعض الثقة في سوق الرهن العقاري رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى انخفاض طفيف في الطلب على الائتمان الاستهلاكي، وارتفاع معدلات الادخار، مما يعكس الحذر بين الأسر في ظل توقعات اقتصادية ضعيفة في المستقبل.
تأتي تحذيرات بنك إنجلترا في وقت حساس بالنسبة للمقترضين البريطانيين، إذ سيتعين على الملايين منهم التعامل مع أسعار فائدة أعلى لفترة طويلة. وعلى الرغم من انخفاض الأسعار في بعض المجالات، يبقى الوضع الاقتصادي غير مستقر، مما يخلق تحديات إضافية أمام الحكومة والبنك المركزي في التعامل مع الاقتصاد المحلي والعالمي في
