صوّت البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا)، يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2026، لصالح إقرار مشاريع القوانين المرفوعة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، والمتعلقة بتمديد العمل بحالة الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة 90 يوماً إضافية.
وأظهر البث الحي للجلسة العامة للبرلمان الأوكراني صدور الموافقة البرلمانية بأغلبية ساحقة؛ حيث أيد 293 نائباً مشروع قانون تمديد الأحكام العرفية (المسجل برقم 16182)، فيما صوت 281 نائباً لصالح مشروع قانون تمديد التعبئة العامة (المسجل برقم 16183).
كما وافق 280 نائباً بالبرلمان الأوكراني على قرار يقضي بتوقيع التشريعين فوراً من قِبل رئيس البرلمان وإحالتهما إلى الرئيس زيلينسكي للتوقيع النهائي ونشرهما في الجريدة الرسمية.
تمديد جديد ينتهي أواخر يناير 2027
وبموجب تصويت البرلمان الأوكراني، سيبدأ سريان التمديد الجديد فور انتهاء المدة الحالية المحددة في تمام الساعة 05:30 صباح يوم 31 أكتوبر 2026، ليمتد نطاق تطبيق الإجراءات الاستثنائية حتى أواخر شهر يناير 2027 (نحو 28-29 يناير).
ويُسجل هذا القرار التمديد الحادي والعشرين للحالة الاستثنائية والتعبئة منذ اندلاع الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث اعتاد البرلمان تجديدها بصورة دورية كل ثلاثة أشهر لضمان الاستمرارية التشريعية وإدارة شؤون الدفاع.
صلاحيات واسعة وقيود على التجنيد في زمن الحرب
وتمنح قوانين الأحكام العرفية والتعبئة العامة المؤسسات العسكرية والحكومية في أوكرانيا صلاحيات واسعة لتنفيذ تدابير أمنية ودفاعية مشددة، تشمل تنظيم حركة المواطنين، وفرض حظر التجوال، إلى جانب إبقاء القيود الصارمة على سفر وتنقل الرجال المشمولين بسن التجنيد والخدمة العسكرية، لضمان رفد القوات المسلحة بالمقاتلين وتأمين المجهود الحربي لمواجهة التحديات الميدانية المستمرة.
