أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، عن تعليق الشراكة الإستراتيجية مع جورجيا في أعقاب قرار الحكومة الجورجية إرجاء طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
كما دانت الخارجية الأمريكية بشدة “الاستخدام المفرط للقوة” ضد المحتجين في العاصمة تبليسي، الذين يعارضون القرار الحكومي.
وتشهد جورجيا اضطرابات منذ إعلان رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، الخميس الماضي، أن البلاد لن تبدأ محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل عام 2028، مما أثار احتجاجات واسعة من المعارضة والجماعات المؤيدة لأوروبا.
المتظاهرون في تبليسي عبروا عن استيائهم من ما وصفوه بتقارب الحكومة مع روسيا، وأعلنوا تضامنهم مع الحركة المؤيدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
في الليلة الثالثة من الاحتجاجات، خرج الآلاف إلى الشوارع حاملين أعلام الاتحاد الأوروبي وجورجيا، في وقت شنت فيه الشرطة حملات تفريق بالقوة، باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن توقيف حوالي 150 شخصًا.
كما أُصيب 42 شرطيًا في المواجهات التي شهدتها العاصمة، حيث ألقى المتظاهرون الحجارة والألعاب النارية والقطع المعدنية على رجال الأمن.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، حيث كان من المتوقع أن تبدأ جورجيا محادثات العضوية مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن حصلت رسميًا على وضع الدولة المرشحة في ديسمبر 2023.
لكن بروكسل جمدت العملية، متهمة حكومة “الحلم الجورجي” بالتراجع عن الإصلاحات الديمقراطية.
الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي أعربت عن دعمها للمحتجين في خطاب متلفز، مؤكدة أنها تتضامن مع “حركة المقاومة” ضد قرار الحكومة.
واعتبرت أن جورجيا يجب أن تبقى على مسارها الأوروبي وتنظم انتخابات جديدة.
كما انتقدت المعارضة الجورجية الحكومة واتهمتها بالتقرب من موسكو، مشيرة إلى أن ذلك يشكل تهديدًا لأمن جورجيا، في ظل التوترات المستمرة مع روسيا منذ غزوها للبلاد في عام 2008.
