عقدت لجنة الحريات اجتماعًا موسعًا يوم الأحد الماضي، ضم نخبة من النقابيين وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية والشخصيات العامة، وذلك لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بحملة “نحو قانون عمل عادل” لمواجهة قانون العمل الجديد المطروح من الحكومة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأنشطة التي تم تنفيذها في إطارحنلة نحو قانون عمل عادل ، والتي شملت إطلاق فيلم توعوي، وإصدار ورقة ملاحظات على مشروع القانون، وعقد ندوة في نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى حملة جمع التوقيعات.
وأكد المشاركون على أهمية توسيع نطاق الحملة لتشمل فئات أوسع من العمال، من خلال تنظيم لقاءات وورش عمل تهدف إلى رفع الوعي القانوني لديهم. كما شددوا على ضرورة زيادة التوعية بمختلف مواد قانون العمل الجديد، وتوضيح ما تحتويه من حقوق وواجبات.
وأشار الحضور إلى أن الهدف الرئيسي من الحملة هو التأثير على صناع القرار والمشرعين من أجل ضمان إقرار قانون عمل عادل يحترم حقوق جميع العمال والعاملات، ويضمن لهم بيئة عمل آمنة وصحية.
وأكد المشاركون على أهمية الاستمرار في أنشطة الحملة بشكل علمي ومنظم، وبمشاركة كافة الأطراف المعنية، مع التركيز على تكثيف حملة التوقيعات على المطالبات الخاصة بتعديل قانون العمل الجديد.
ودعوا إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع حول مواد القانون، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها دار الخدمات النقابية في ورقتها المنشورة سابقاً.
