أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأربعاء، عن عزمه تفعيل عمل “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”، رغم الاعتراضات القانونية والسياسية من جانب مجلس النواب. ويُعتبر هذا الإعلان جزءًا من المناكفات السياسية المستمرة بين المجلسين، في ظل التوترات التي تشهدها الساحة السياسية الليبية.
المفوضية ودورها في معالجة الجمود السياسي وفي تصريح للمتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أكدت أن “من حق الليبيين التعبير عن آرائهم في قضايا حساسة وجوهرية عبر وسائل موثوقة مثل الهيئة الوطنية للاستفتاء”. وأشارت إلى أن المجلس الرئاسي، باعتباره “سلطة سيادية”، يملك صلاحية تنظيم عمل هذه المفوضية التي قد تتناول ملفات اقتصادية وسياسية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وأضافت وهيبة أن المجلس يرى في الاستفتاء الشعبي وسيلة فعالة لإنهاء الجمود السياسي الراهن، والتعامل مع القرارات الأحادية التي تضر بالوضع الداخلي للبلاد. ورغم تأكيداتها، لم تُوضح المتحدثة بشأن الملفات الاقتصادية والسياسية التي قد تُطرح للاستفتاء، ولكن مستشار المجلس لشؤون الانتخابات، زياد دغيم، نفى في تصريحات متلفزة ما تردد حول استفتاء على حل مجلس النواب، مؤكداً أن ذلك ليس على جدول أعمال المجلس.
التحدي القضائي والاعتراضات القانونية كان قرار المجلس الرئاسي بإنشاء مفوضية الاستفتاء قد قوبل برفض من قبل مجلس النواب، الذي اعتبره “تجاوزاً لصلاحياته الدستورية”. وفي وقت سابق، قضت محكمة استئناف بنغازي بوقف تنفيذ قرار المنفي بشأن إنشاء المفوضية وتعيين مجلس إدارتها، بناءً على طعن مقدم من حكومة “الاستقرار” الموالية للبرلمان. كما اعتبر مجلس النواب أن المفوضية العليا للانتخابات هي الجهة المختصة بإجراء الاستفتاءات، وليس من الضروري إنشاء مؤسسات موازية.
إصلاحات اقتصادية وسياسية في خطوة موازية، كلف المجلس الرئاسي مجموعة من الخبراء لإعداد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية تمهيدًا لعرضها على الاستفتاء الشعبي. وفي سياق ذلك، دعا رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إلى عقد اجتماع في الأسبوع المقبل لمناقشة المسار الدستوري والعوائق التي تواجه المؤسسات الحكومية، وفقًا لأعضاء في هيئة صياغة مشروع الدستور.
