حصلت السعودية علي حق استضافة نهائيات كأس العالم لعام 2034. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اعتمد ملف ترشح السعودية بعد إجراء تقييم أسفر عن حصول الملف على 419.8 من أصل 500 نقطة، وهو أعلى تقييم في تاريخ ملفات استضافة بطولات كأس العالم.
ورغم حصول الملف على أعلى تقييم، منحت الفيفا السعودية تصنيفًا “متوسطًا” للمخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان في تقييمها لملف استضافة مونديال 2034.بيد أن الأمر أثار انتقادات من ناشطين وناشطات سعوديين ومنظمات حقوقية تناصر حقوق الإنسان وحقوق العمال.
وفي مقابلة صحفية، قالت الناشطة السعودية لينا الهذلول، رئيسة قسم الرصد والمناصرة في منظمة القسط الحقوقية، إن العالم لا ينبغي أن يركز على بطولة كبيرة مثل كأس العالم مع تجاهل ملف حقوق الإنسان في السعودية.
وأضافت “لا يمكن سماع أصوات سعودية حقيقية من داخل البلاد لأن الرقابة الذاتية باتت بمثابة القاعدة. يعلم الجميع أن انتقاد السلطة لن يزج بأي شخص إلى السجن فحسب، وإنما حتى عدم التصفيق للحكومة. لذا من المهم أن نتضامن مع السجناء السياسيين السعوديين ومن وقع ضحية للسلطات السعودية”.
يُشار إلى أن أكثر من عشر منظمات حقوقية، منها هيومن رايتس ووتش، كانت قد اعتبرت التقييم الحقوقي لملف استضافة السعودية كأس العالم 2034 “معيبا”.
وكانت شركة “إيه إس أند إتش كليفورد تشانس” ومقرها الرياض قد أعدت “تقييما مستقلا” لحقوق الإنسان في السعودية نُشر من قبل الفيفا.
واستبعد التقرير الكثير من مجالات حقوق الإنسان مثل حرية الرأي والتعبير والاختفاء القسري وانتهاكات حقوق العمل. وبدلا من ذلك، اعتمد التقرير بشكل كبير على القوانين السعودية كأساس لتقييم مخاطر حقوق.
ويرى حقوقيون أن هذه القوانين غالبا ما تفشل في الانحياز إلى معايير حقوق الإنسان الدولية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة وحرية التعبير وحقوق مجتمع الميم وحقوق العمال المهاجرين.
وأعربت الهذلول عن أسفها لعدم قيام الفيفا وشركة “إيه إس أند إتش كليفورد تشانس” بالتشاور مع أي منظمة حقوقية بشكل مباشر أثناء إعداد التقرير.
وقالت “بات من المعتاد عدم التشاور مع منظمات حقوق الإنسان، لكن اللافت للانتباه أنه لا يُسمح لهذه المنظمات بدخول السعودية، لذا، فإن قيام مؤسسة مثل الفيفا بما يقتضيه عليها أداء مهامها يعد بالأمر الصعب.
يجب عليهم الاتصال بمنظمات حقوق الإنسان التي للأسف تتخذ من الخارج مقرات لها”.
وأضافت أن “منظمة القسط واحدة من المنظمات الوحيدة التي تمكنت بالفعل من الحصول على معلومات من أرض الواقع، لأن التواصل أو التحدث إلى منظمات حقوق الإنسان يعد جريمة في السعودية ويرتقي إلى مستوى الانخراط في عمل إرهابي”.
وطالما نفت السعودية اتهامات ارتكابها بانتهاكات لحقوق الإنسان، وتقول إنها تحمي أمنها الوطني بالقانون.
وكان رئيس وحدة ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم حماد البلوي قد أبلغ رويترز الأسبوع الماضي: “أطلقنا مبادرات تمنح الموظفين حرية التنقل بين أصحاب العمل. ويجري الآن إدخال وثائق هؤلاء الموظفين في الأنظمة الحكومية، ما يضمن حصولهم على حقوقهم ضمن عقودهم”.
وأضاف، “قبل شهر ونصف فقط، أعلنت الحكومة عن سياسة تأمين حكومية جديدة… هذه أمثلة جوهرية، ليس لأننا نتقدم بطلب استضافة كأس العالم، ولكن لأن هذا جزء من رؤية 2030. هذا جزء من هويتنا وما نلتزم به”.
