مبادرة المبعوثة الأممية بالإنابة لليبيا
أثارت المبادرة التي قدمتها المبعوثة الأممية بالإنابة لليبيا، ستيفاني خوري، جدلاً واسعاً في الساحة السياسية الليبية والدولية.
القت ستيفاني خوري المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، بقنبلة سياسية بين القوى السياسية والفاعلين الإقليميين والدوليين في ليبيا.
واقترحت المبعوثة الأممية بالإنابة لليبيا، ستيفاني خوري، مبادرة تشمل خطوات عملية تهدف إلى الدفع بالعملية السياسية في ليبيا، في وقت تشهد فيه ليبيا حالة من الجمود السياسي المستمر.
وأظهرت ردود الفعل المتباينة بين ترحيب ودعم من بعض الأطراف، ورفض من آخرين، وهو ما يعكس تعقيدات المشهد السياسي الليبي.
في السياق الإيجابي، أعرب نائب المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، عن دعم المجلس الكامل لإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
واعتبر هذه المبادرة ضرورة وطنية لتحقيق الاستقرار السياسي، توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة الجمود المستمرة منذ سنوات. اللافي أشار إلى أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لدعم هذا المسار السياسي، موضحا أن نجاحه يتطلب بناء توافقات دولية تعزز سيادة ليبيا وتؤسس لانتخابات حرة ونزيهة.
كما رحب خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بالمبادرة، مشدداً على أهمية أن تكون العملية السياسية مملوكة بالكامل من قبل الليبيين.
وأكد على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف الليبية على دفع العملية السياسية نحو إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
من ناحية أخرى، لاقت المبادرة رفضاً من بعض أعضاء مجلس النواب الليبي، الذين اعتبروا أن الخطوة تمثل “عبثاً” بالقضية الليبية، مطالبين بضرورة احترام سيادة الدولة وعدم فرض حلول خارج إرادة الليبيين.
كما اتهموا بعثة الأمم المتحدة بالتقاعس عن أداء مهامها بشكل فعال، محملين إياها المسؤولية عن تفاقم الأزمة السياسية والأمنية.
على الصعيد الدولي، نالت المبادرة دعماً من عدد من الدول الغربية، بما في ذلك فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا و الولايات المتحدة، التي أعربت عن تأييدها لخطة الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية في ليبيا. ورحب الاتحاد الأوروبي بدوره بالمبادرة، مؤكداً التزامه الكامل بمساندة الجهود الأممية لإحياء العملية السياسية في البلاد.
باختصار، تشهد المبادرة الأممية ردود فعل متباينة، حيث يرى البعض فيها فرصة حقيقية لتوحيد الليبيين ودفع العملية السياسية إلى الأمام، بينما يعتبرها آخرون محاولة لفرض حلول خارجية قد تؤدي إلى مزيد من التعقيد للأزمة الليبية.
فيما يتمسك البرلمان الليبي بالمضي قدماً في تشكيل حكومة مصغّرة، بينما تثير فكرة الظهور المفاجئ لقائمة متكونة من سبعة مرشحين لقيادة هذه الحكومة الكثير من التساؤلات لا سيما مع إصرار المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي على استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
