حشدت الحكومة المصرية جهودها استعدادًا لمراجعة سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي، المقرر انعقاده في 28 كانون الثاني/ يناير الجاري، وسط مخاوف من تصاعد الانتقادات الموجهة إليها من قبل خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخاصين، الذين عقدت معهم جلسة نقاشية الشهر الماضي لتسويق جهودها في مجال حقوق الإنسان.
غير أن انعقاد الجلسات تزامن مع حديث عن ضعف الاستجابة لمطالب الإفراج عن المحبوسين، وإمكانية تراجع تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، الذي سيتولى تقديم الملف المصري، مما يجعل احتمالات تمرير المناقشات دون مشكلات أمرًا صعبًا.
وتأتي هذه المراجعة الدورية لمصر كل أربع سنوات، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي انطلقت عام 2008.
وبموجب هذه الآلية، يتم استعراض أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) ثلاث مرات، وهي آلية تتيح لكل حكومة تقديم تقرير رسمي عن أوضاع حقوق الإنسان لديها.
يُعد الاستعراض الدوري الشامل أحد أهم الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، إلا أنه لا يمتلك سلطة إلزام الدول بتنفيذ التوصيات الموجهة إليها.
ومع ذلك، في حال قبلت الدولة التوصيات بشكل كامل، تتحول هذه التوصيات إلى التزامات أخلاقية ودبلوماسية، مما يعزز التعاون بين الدولة المعنية ومجلس حقوق الإنسان الدولي.
وأفاد مصدر حكومي مسؤول بأن المخاوف من تزايد الانتقادات أثناء المراجعة الدورية الشاملة تتمثل في تشكيل رأي عام عالمي يسلط الضوء على الانتهاكات في الملف الحقوقي المصري، خاصة إذا ارتبط الأمر بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأوضح المصدر أن خفض التصنيف يعني أن الجهة الحقوقية المحلية لم تعد محل ثقة خارجيًا.
