اعلن ذلك الناطق باسم اداره العمليات العسكريه الذي أكد تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحله الانتقاليه للإعداد لدستور دائم حيث تقرر حل مجلس الشعب واللجان المنبثقه عنه المشكل في عهد الحاكم الهارب بشار الاسد
وفي تطور مهم تقرر حل حزب البعث وكل التشكيلات الفرعيه وفك ارتباطاته القطريه كما تقرر وقف العمل بالدستور الصادرعام ٢٠١٢. وجميع القوانين الصادره استنادا الي مواده
كان الشرع قد عقد اجتماعا مطولا مع قاده الفصائل العسكريه حيث أتفق علي حل
جميع التشكيلات العسكريه واعاده تشكيل الجيش والاجهزه الامنيه وكذلك المؤسسات المدنيه التابعه للنظام البائد
