بعد ثلاثة أيامٍ من إعلان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، عن تأجيل تسليم الأسرى في دفعة يوم السبت المقبل حتى التزام الاحتلال ببنود الاتفاق وإدخاله المساعدات وبأثر رجعي، أذعن الاحتلال مرةً أخرى لأمر المقاومة في قطاع غزة.
ودخلت اليوم إلى قطاع غزة 801 شاحنة، في رقم هو الأعلى لمعدل الشاحنات المطلوبة منذ بدء الصفقة، كما شهد التزامًا إسرائيليًا وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وحول تفاصيل الشاحنات، فدخلت 231 شاحنة إلى شمال قطاع غزة منها 139 شاحنة من معبر بيت حانون “إيرز” و92 شاحنة من مستوطنة زيكيم شمال القطاع، كما دخلت 570 شاحنة من معبر كرم أبو سالم.
وتشمل قافلة المساعدات التي دخلت القطاع اليوم: 10 شاحنات غاز، و29 شاحنة وقود. وبحسب المنصوص عليه من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، فمن المفترض إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا، ما يعني أن الاحتلال أدخل 201 شاحنة اليوم بأثر رجعي.
ويوم الإثنين أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة تأجيل تسليم الأسرى في الدفعة السادسة المتوقع تبادلها يوم السبت المقبل، ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.
وقال أبو عبيدة في تصريح صحفي عبر قناته الرسمية على تلغرام: “راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات.”
وأضاف أبو عبيدة: “بسبب عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف النار، سيتم تأجيل تسليم أسرى الاحتلال الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم حتى إشعار آخر”.
وأكد أن تأجيل تسليم أسرى الاحتلال سيستمر إلى حين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، مؤكدًا على التزام المقاومة ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال.
تراجع إسرائيلي في الأثناء، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله: “نقلنا إلى حماس رسالة أننا ملتزمون بتنفيذ الاتفاق إذا التزمت الحركة به”.
و أفادت “هآرتس” عن مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن تقديراتهم تشير إلى أن حماس معنية بمواصلة المرحلة الأولى من الصفقة وبدء المحادثات للمرحلة الثانية، بمقابل ذلك، ردت “إسرائيل” بسلسلة من التصريحات المتناقضة من مصادر مجهولة.
وعلق وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير، إن “الحكومة الإسرائيلية على وشك ارتكاب خطأ تاريخي آخر: بعد تلقي الدعم من الرئيس ترامب لفتح الجحيم على غزة إذا لم تطلق حماس سراح جميع اسرانا لديها”.
وأضاف: “تعتزم الحكومة الاستمرار في الاكتفاء بالإفراج عن ثلاثة اسرى فقط، في خطة متهورة تتضمن إطلاق سراح مئات الاسرى الفلسطينيين من السجن، مع الاستمرار في إرسال الوقود والمساعدات إلى غزة.”
أما وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموترتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك قدما اقتراحًا في مجلس الوزراء يفيد بإذا انتهكت حماس الاتفاق ولم تلتزم بجدول الإفراج القادم، فيجب على “إسرائيل” أن تعتقل على الفور جميع الأسرى الذين أطلقت سراحهم كجزء من الاتفاق.
وبحسب ما نقله مراسل القناة 12 العبرية فإن المؤسسة الأمنية رفضت الاقتراح بالتوصية: “ننصح بعدم التصرف بردّ فعل عاطفي، بل بعقلانية. هذا قد يؤثر على حياة الأسرى، نريد الإفراج عن أكبر عدد ممكن منهم”.
في حين، قال الجنرال احتياط في جيش الاحتلال جابي سبينو إنه عارض الاتفاق مع حماس في وقت سابق، لكن وبعد أن دفعت “إسرائيل” ثمنه وأخلت نتساريم وأطلقت سراح الأسرى فعليها أن تكمله.
ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤولين كبار بدولة الاحتلال قولهم إن التصريحات الأميركية والإسرائيلية تعرض استمرار الصفقة للخطر بشكل كبير، وإن هناك خطرًا من أن حماس لن تطلق سراح الاسرى لديها إذا لم تواصل “إسرائيل” المرحلة الثانية.
ولفتت القناة إلى أن دولة الاحتلال تتعمد عدم تحديد عدد الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم يوم السبت حتى لا تتناقض مع ترمب.
في سياق متصل، قالت القناة 12 العبرية إن الاحتلال يدرس توجيه طلب للمقاومة عبر الوسطاء بزيادة عدد الأسرى الإسرائيليين المنوي الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى للصفقة، بعد شهادات الأسرى المفرج عنهم حول الأوضاع الصحية الصعبة لعدد من الأسرى المتبقين.
