يجتمع مئات السوريين في دمشق اليوم الثلاثاء لحضور مؤتمر حوار وطني يستمر يوما واحدا يصفه الحكام الإسلاميون في البلاد بأنه علامة فارقة في الانتقال إلى نظام سياسي جديد بعد عقود من حكم عائلة الأسد.
ويقول منظمون إن المؤتمر سيناقش التوصيات التي قد تساعد في صياغة إعلان دستوري يهدف إلى وضع مبادئ أساسية للنظام الحاكم الجديد في سوريا، فضلا عن منظومة عدالة انتقالية وإطار عمل اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي، من بين قضايا أخرى.
قال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر حسن الدغيم إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيفتتح المؤتمر، مشيرا إلى أن عدد الحضور وصل إلى أكثر من 600 شخص.
وقال ثلاثة ديبلوماسيين إن المؤتمر سيحظى بمتابعة عن كثب من العواصم العربية والغربية التي ربطت العلاقات الكاملة مع القادة الجدد في سوريا، بما في ذلك الإلغاء المحتمل للعقوبات، بمدى اشتمال العملية السياسية لكافة الأطياف واحتوائها للتنوع العرقي والديني في البلاد.
لكن منتقدين تساءلوا عن سبب العجلة في الاستعدادات للمؤتمر، وضعف تمثيل الأقليات ومدى التأثير الذي سيتحقق في نهاية المطاف، في عملية سياسية تقودها حتى الآن “هيئة تحرير الشام”، التي وصلت إلى السلطة في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق.
من جهته أعرب المجلس الوطني الكردي عن اعتراضه على آلية انعقاد المؤتمر الوطني السوري حيث اعتبر المجلس في بيان أن تهميش المكونات السياسية والقومية بما فيها المجلس الوطني الكردي في الإعداد والتحضير يعد انتهاكا لمبدأ وحق الشراكة الوطنية للأكراد مشددين في البيان على ضرورة عدم تجاهل مكونات الشعب السوري.
وفي منتصف الشهر الحالي، انتقد مجلس سوريا الديموقراطية، المنبثق عن الإدارة الذاتية الكردية، اللجنة التحضيرية التي قال إنها مشكلة من “طيف وتوجّه سياسي واحد، مما يخلّ بمبدأ التمثيل العادل والشامل لكافة مكونات الشعب السوري”.
