قضت محكمة مغربية الاثنين بالسجن النافذ ستة أشهر في حق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني لإدانته بتهم بينها “نشر ادعاءات كاذبة” في تدوينة على فيسبوك، وفق ما أفاد دفاعه.
لكنه لن يودع السجن “إلا في حال تأكيد هذا الحكم من طرف محكمة النقض” حيث يلاحق في حالة سراح، بحسب ما أوضح محاميه محمد النويني لوكالة فرانس برس.
وأضاف أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء دانت موكله “بالسجن النافذ ستة أشهر حيث حوكم بموجب القانون الجنائي، في حين كان يجب أن يحاكم بقانون الصحافة والنشر الذي لا يتضمن أي عقوبات سجنية”.
,فتحت هذه القضية أواخر أكتوبر عندما أودع الناشط الستيني رهن الحراسة النظرية ليومين، قبل أن تقرر النيابة العامة ملاحقته في حالة سراح بتهم “نشر ادعاءات كاذبة” و”التشهير” و”إهانة هيئة منظمة”.
واستندت الملاحقة الى تدوينة له على فيسبوك تقاسم فيها منشورا ورد فيه خصوصا أن “فرنسا التي ترى موقعها يتقهقر بين الدول، لا ترضى الرضوخ لابتزاز دولة هزيلة تستعمل كافة أوراق الضغط المتاحة (…) وطبعا التجسس”.
بعد تسعة عشرا شهرا من تفجر قضية “التجسس” عبر برنامج “بيغاسوس”، عاد المغرب لشن “هجوم مضاد”، وفق توصيف مجلة فرنسية، بعد عدم تقديم أي دليل ضده خلال هذه الفترة.
وجاء ذلك تعليقا على زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط لطي صفحة خلافات حادة بين البلدين.
واعتبرت النيابة العامة أن هذا التعليق يتضمن “مزاعم تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها تتجاوز حدود حرية التعبير، وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانونا”.
في المقابل، ندد نشطاء حقوقيون بملاحقة عبد المومني، باعتبار أن الموضوع يتعلق “بحقه في حرية التعبير”. وهو ناشط حقوقي بارز عمل أيضا في محاربة الرشوة، وعضو في حزب “فدرالية اليسار الديموقراطي” المعارض.
وكان المغرب اتهم صيف العام 2021، في تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية، باستعمال برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس على هواتف سياسيين فرنسيين بينهم ماكرون، وكذلك نشطاء مغاربة بينهم عبد المومني.
لكن الحكومة المغربية نفت بشدة هذه الاتهامات، وأعلنت رفع دعاوى قضائية ضد صحافيين نشروها في فرنسا وإسبانيا وألمانيا. لكن القضاء الفرنسي رفض قبول تلك الدعاوى في العام 2023.
