ماركو روبيو يدين “المذبحة” ضد الأقليات في سوريا

دان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان له يوم الأحد 9 مارس/آذار ما وصفه بـ “المذبحة” التي يتعرض لها العلويين في سوريا، خاصة في مناطق الساحل السوري غرب البلاد، داعيا الحكومة السورية المؤقتة إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء.

أعمال العنف في غرب سوريا

ووفقا للبيان، قتل إرهابيون إسلاميون متطرفون، بما في ذلك جهاديون أجانب، العديد من الأشخاص في غرب سوريا في الأيام الأخيرة. وقال ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والكردية، مقدمة تعازيها إلى الضحايا وأسرهم.

وتأتي هذه التصريحات بعد تقارير تفيد بمقتل مئات من أفراد الأقلية العلوية في اشتباكات عنيفة جرت خلال اليومين الماضيين بين قوات الحكومة السورية وجماعات مسلحة في غرب البلاد. ويقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد القتلى في هذه الاشتباكات بأكثر من 1000 شخص، بينهم 745 مدنيا من العلويين.

تفاصيل الاشتباكات والعنف

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 125 من قوات الأمن السورية و148 مسلحا مواليا للنظام في هذه المعارك. بينما تم الإعلان عن مقتل 745 مدنيا في “30 مجزرة منفصلة” خلال اليومين الماضيين، والتي استهدفت بشكل خاص الأقلية العلوية، بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشارت مصادر إلى أن بعض من عمليات القتل وقعت في منطقتي جبلة وبانياس الواقعتين بين اللاذقية وطرطوس. وقال أحد السكان المحليين في بانياس إن مسلحين، بينهم أجانب، اقتحموا المنازل وقتلوا السكان، مما أجبر الآلاف من العلويين والمسيحيين على الفرار من منازلهم.

ردود فعل دولية ومحلية

في أعقاب هذه الأحداث، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومة السورية المؤقتة إلى التحرك السريع لوقف “المذبحة” وإنهاء أعمال العنف. ووصف فولكر تورك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، التقارير عن مقتل أفراد عائلة مدنية بأكملها في شمال غرب سوريا بأنها “مقلقة للغاية”.

أما في سوريا، فقد أقر مسؤولون من الحكومة السورية المؤقتة بحدوث “بعض الانتهاكات” خلال العمليات الأمنية في منطقة الساحل، لكنهم أشاروا إلى أن هذه الانتهاكات ارتكبها “مجموعات مدنية وغير منظمة” أثناء فوضى القتال. وقال المسؤولون أيضا إن العديد من “المقاتلين” الذين شاركوا في هذه العمليات كانوا يسعون فقط إلى دعم قوات الأمن الرسمية.

تحديات الحكومة السورية الجديدة

أفادت التقارير أن الحكومة السورية الجديدة تواجه صعوبة في تشكيل حكومة شاملة، حيث أثار العنف ضد العلويين تساؤلات حول قدرة النظام على ضمان حقوق الأقليات في سوريا. كان احترام حقوق الأقليات وتشكيل حكومة شاملة من بين المطالب الرئيسية من قبل المجتمع الدولي والدول الغربية والعربية فيما يتعلق بالحكومة السورية الجديدة.

من ناحية أخرى، أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية الجديدة إعلانا بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، في محاولة للحد من تصاعد العنف. كما تم إرسال تعزيزات لقوات الأمن في المنطقة، مما أسهم في تهدئة الوضع نسبيا منذ أواخر السبت.

الانقطاع في الخدمات الأساسية

في ظل هذه الأحداث، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن استمرار انقطاع الكهرباء في محافظة اللاذقية، بينما أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة عن إغلاق المدارس في محافظتي اللاذقية وطرطوس يومي الأحد والاثنين بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة.