مجلس النواب الأمريكي يوافق على خطة تمويل الحكومة الفيدرالية
في مساء الثلاثاء، 11 مارس/آذار 2025، وافق مجلس النواب الأمريكي على خطة تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر من العام ذاته، وذلك قبل أيام قليلة من الموعد النهائي لإغلاق الحكومة الفيدرالية. بعد التصويت، تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لمناقشته والتصويت عليه، مما يترك مصير المشروع معلقًا.
تفاصيل التصويت
أقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 217 صوتًا مقابل 213، وهو تصويت جاء بعد أشهر من المفاوضات المكثفة بين أعضاء الكونغرس. ووفقًا لتقرير موقع “ذا هيل”، فقد أيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع القانون، مما يعكس دعم الإدارة الأمريكية لهذه الخطة. بينما صوت جميع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب ضد مشروع القانون، باستثناء عضو واحد، صوّت جميع الأعضاء الجمهوريين لصالحه، باستثناء عضو واحد.
محتوى الخطة
بموجب هذه الخطة، سيتم تأمين تمويل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر/أيلول 2025. وفيما يتعلق بالإنفاق، سيتم تخصيص ميزانية أكبر للبرامج الدفاعية، في حين ستشهد الميزانيات غير الدفاعية تقليصًا في التمويل. هذا التوجه يهدف إلى زيادة الإنفاق على القطاعات الدفاعية مع الحفاظ على مستويات الإنفاق الإجمالية مشابهة لتلك التي كانت في السنة المالية 2024.
الجدل والخلافات السياسية
على الرغم من الموافقة في مجلس النواب، فإن هذا المشروع يواجه معارضة شديدة من قبل الديمقراطيين في كلا المجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. حيث اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بالفشل في تأمين تمويل كافٍ للعديد من البرامج المهمة، مثل الرعاية الصحية، وبرامج مكافحة انتشار الأسلحة النووية، بالإضافة إلى جهود البحث العلمي، وبرامج دعم المزارعين الأمريكيين. من جهة أخرى، دافع الجمهوريون عن مشروع القانون، مشيرين إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي تعد ضرورية في ظل الظروف الأمنية الحالية، مع الحفاظ على توازن الإنفاق بشكل عام.
الموعد النهائي
تنتهي الميزانية الحالية للحكومة الفيدرالية في الساعة 11:59 مساء يوم الجمعة بتوقيت واشنطن، مما يجعل تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون أمرًا بالغ الأهمية. في حال عدم التصويت على مشروع القانون في الوقت المحدد، فإن الحكومة الفيدرالية قد تواجه إغلاقًا جزئيًا.