نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية تقريرًا يتناول العلاقة بين مصر وجماعة الحوثي في اليمن، ويطرح تساؤلات حول سبب عدم اتخاذ القاهرة إجراءات عسكرية ضد الحوثيين.

التقرير أعدته الصحفية المخضرمة سمادار بيري المتخصصة في الشؤون المصرية، والتي أكدت في تقريرها أن مصر تتجنب اللجوء إلى الحلول العسكرية، مفضلة الحلول الدبلوماسية رغم التصعيد المستمر في المنطقة.

موقف مصر من الحوثيين:

في سياق التقرير، أشارت بيري إلى أن الحكومة المصرية أكدت عدم وجود خطة عسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن. وتفضل مصر تبني الحلول الدبلوماسية بعيدا عن تكرار تجربة الحرب اليمنية في الستينيات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 15 ألف جندي مصري.

التحديات الاقتصادية وتأثير أزمة البحر الأحمر:

من جهة أخرى، نقلت الصحفية عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله خلال لقاء مع كبار ضباط الجيش، إن مصر هي الخاسر الأكبر من إغلاق مضيق باب المندب. وقدر السيسي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأزمة بنحو 800 مليون دولار شهريًا.

إغلاق هذا المضيق الحيوي يؤدي إلى توقف حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ما يؤثر بشكل مباشر على قناة السويس، التي تعد مصدرا رئيسيا للدخل القومي المصري.

كما أشار السيسي إلى أن حركة الملاحة في قناة السويس تأثرت بشكل كبير جراء توقف حركة السفن عبر البحر الأحمر، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة الضغوط على الاقتصاد المصري، الذي يعاني من تراجع في الأنشطة التجارية والاستثمارية الأجنبية.

الجهود الدبلوماسية:

فيما يخص الحلول المطروحة، أكد التقرير أن مصر تسعى للوصول إلى حلول دبلوماسية، بما في ذلك مشاورات سرية مع الحوثيين في سلطنة عمان، بهدف رفع الحصار عن مضيق باب المندب واستعادة حركة الملاحة في البحر الأحمر.

ورغم أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها بشكل رسمي، إلا أن مصادر متعددة تشير إلى أن مصر لا تزال تفضل الحوار والاتفاقات الدبلوماسية.

التوترات العسكرية في البحر الأحمر:

الصحفية بيري تناولت أيضًا تصاعد التوترات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، حيث شنت جماعة الحوثي سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل. هذه الهجمات استهدفت السفن التجارية والعسكرية في المنطقة، في خطوة اعتبرتها جماعة الحوثي ردا على الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة.

هذه العمليات العسكرية أضافت مزيدًا من التعقيد للأزمة، حيث أدت إلى زيادة الضغط على حركة الملاحة في البحر الأحمر، وبالتالي على حركة المرور في قناة السويس.

التأثيرات الاقتصادية على مصر:

أدت الهجمات الحوثية على السفن التجارية إلى تراجع كبير في حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما كبد مصر خسائر كبيرة تقدر بحوالي 7 مليارات دولار خلال عام 2024.

وهذا يشكل تحديًا اقتصاديًا إضافيًا في وقت تعاني فيه مصر من صعوبات اقتصادية كبيرة.

وأكد التقرير أن الأزمة الحالية في البحر الأحمر تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، سواء من خلال تعطيل حركة الملاحة في قناة السويس أو من خلال تراجع الأنشطة التجارية والصادرات الزراعية.

ورغم الضغوط العسكرية والاقتصادية التي تواجهها مصر، إلا أن القاهرة تواصل التأكيد على أنها تفضل الحلول الدبلوماسية على أي إجراءات عسكرية قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع، خاصة في ظل المخاوف من تكرار كارثة الحرب اليمنية في الستينيات.