شكّكت فنزويلا ، في حياد المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الاشتباه بارتكاب نظام الرئيس نيكولاس مادورو جرائم ضد الإنسانية.
وفي مذكرة أعدت في سياق آلية المحكمة الجنائية الدولية، نددت كراكاس ب«صلات تبين أنها تربط بين نيابة المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات غير حكومية قدمت معلومات مناهضة للسلطات الوطنية في هذه القضية، الأمر الذي يثير شكوكاً في حياد هذه المحكمة وموضوعيتها»، وذلك وفق بيان للسلطات الفنزويلية.
وأشارت كراكاس أيضاً إلى «تجاوزات مختلفة وانتهاكات للآلية، ارتكبتها نيابة المحكمة الجنائية الدولية، تشمل عدم وجود (هيئة) دفاع عن الدولة الفنزويلية طوال فترة تنفيذ الآلية».
وكان أمام فنزويلا حتى، الثلاثاء، لإرسال حججها في إطار التحقيق الذي فتح رسمياً في2021. وأكدت المذكرة أن «فنزويلا قدمت معلومات كثيرة تثبت الطابع السياسي للعملية»، معتبرة أن الآلية التي فتحت العام 2018 تندرج «في إطار استراتيجية تغيير النظام التي روجت لها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية».
