تشهد غزة تصعيدًا عسكريًا وإنسانيًا غير مسبوق منذ انهيار آخر هدنة في 18 مارس 2025، مع استئناف إسرائيل عملياتها البرية والجوية بشكل مكثف، ورفض حماس المقترحات الإسرائيلية الجديدة. تُرصد ниже التفاصيل الرئيسية للأزمة المتجددة:
المشهد العسكري:
توسيع السيطرة وإنشاء ممرات أمنية
إعلان نتنياهو عن تقسيم غزة إلى مناطق منفصلة عبر ممر أمني جديد شمالي، بالإضافة إلى “ممر نتساريم” الذي يقطع القطاع شمالًا-جنوبًا.
استعادة السيطرة على المناطق الوسطى بمحور نتساريم في 19 مارس، تلاها توسيع العمليات إلى خان يونس ورفح.
استهداف البنية التحتية:
تدمير طرق مشتبه بوجود عبوات ناسفة، ومنشآت مدنية كدار الأرقم في غزة التي أدى قصفها لمقتل 31 مدنيًا.
المفاوضات المتعثرة:
شروط متبادلة ورهائن محتجزة
مطالب إسرائيلية:
الإفراج عن 24 أسيرًا حيًا من أصل 59 باقين، مع ربط استمرار الهدنة بـ”خروج حماس من القطاع”.
رفض حماس:
التشبث بوقف دائم وإعادة إعمار غزة كشرط مسبق، واتهام إسرائيل بعدم الالتزام بالاتفاقيات السابقة.
وساطة أمريكية-قطرية:
محادثات مباشرة نادرة بين واشنطن وحماس حول الأسرى الأمريكيين، وسط مخاوف إسرائيلية من انحياز ترامب.
الكارثة الإنسانية: مجاعة وحصار متعمد
تعليق المساعدات: منع دخول جميع الشاحنات التجارية والإغاثية منذ 18 مارس، مع توقف 90% من الأفران عن العمل لانعدام الوقود.
اقتحام المستودعات: سطو جماعي على مخازن الأونروا في حي التُّفاح بعد ارتفاع أسعار المواد الأساسية بنسبة 300%.
أرقام الضحايا: تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 50 ألفًا، بينهم 1,163 منذ استئناف القتال، حسب وزارة الصحة.
سياسات التهجير: تصريحات مثيرة للجدل
تصريح ترامب: دعوة إلى “تطهير غزة” وإعادة توطين سكانها خارج القطاع، مع رفض مصري وأردني استقبالهم.
خطة نتنياهو: التمهيد لهجرة “طوعية” للغزيين دون تحديد الوجهة، وسط تحذيرات أممية من “تطهير عرقي”.
يُذكر أن التصعيد الحالي يأتي ضمن سياق الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وضغوط الائتلاف الحاكم على نتنياهو لتحقيق “النصر الكامل”، بينما تواجه حماس تحديات داخلية لإنقاذ ما تبقى من بنيتها التحتية.
