البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 140 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة
أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 140 مليار جنيه، موزعة على أربعة طروحات بآجال مختلفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. سيتم تنفيذ هذه الطروحات خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين الموافقين 27 و28 أبريل 2025، على أن يتم الإصدار بتاريخ 29 أبريل 2025.
تفاصيل الطروحات المقررة يوم الأحد
كشف البنك المركزي أنه سيتم طرح أذون الخزانة يوم الأحد المقبل الموافق 27 أبريل 2025 على عطاءين بآجال مختلفة، بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه. يتضمن الطرح الأول أذون خزانة فئة “182 يوم” بقيمة 30 مليار جنيه، بتاريخ استحقاق 28 أكتوبر 2025، فيما يشمل الطرح الثاني أذون خزانة فئة “364 يوم” بقيمة 45 مليار جنيه، بتاريخ استحقاق 28 أبريل 2026.
وأوضحت بيانات البنك المركزي أن الموعد النهائي للتقديم على هذه الطروحات سيكون يوم الأحد نفسه، على أن يتم إصدار هذه الأذون بشكل رسمي يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025. وتستهدف هذه الطروحات توفير التمويل اللازم لدعم الإنفاق الحكومي وسداد الالتزامات المالية المختلفة للدولة.
طروحات يوم الاثنين بقيمة 65 مليار جنيه
أشار البنك المركزي إلى أنه سيقوم بطرح أذون خزانة يوم الاثنين المقبل الموافق 28 أبريل 2025 على عطاءين آخرين بآجال مختلفة، بقيمة إجمالية قدرها 65 مليار جنيه. يتضمن الطرح الأول أذون خزانة فئة “91 يوم” بقيمة 30 مليار جنيه، بتاريخ استحقاق 29 يوليو 2025، بينما يشمل الطرح الثاني أذون خزانة فئة “273 يوم” بقيمة 35 مليار جنيه، بتاريخ استحقاق 27 يناير 2026.
وحدد البنك المركزي يوم الاثنين كموعد نهائي للتقديم على هذه الطروحات، على أن يتم إصدارها رسمياً يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، الأمر الذي يتيح للمستثمرين فرصة للمشاركة في أدوات استثمارية حكومية متنوعة الآجال. وتعتبر هذه الطروحات جزءاً من سياسة الحكومة المصرية لإدارة الدين العام وتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات والخدمات العامة.
ما هي أذون الخزانة وآلية عملها؟
تعرف أذون الخزانة بأنها من أنواع أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة لجمع الأموال من أجل دعم الإنفاق الحكومي وسداد الالتزامات المالية المختلفة. وتتميز هذه الأذون بأنها لا يزيد أجل استحقاقها على عام واحد، مما يجعلها وسيلة مرنة للتمويل قصير المدى للحكومة.
تقدم أذون الخزانة فائدة دورية تسمى “مدفوعات القسيمة”، والتي تعادل نسبة العائد المتفق عليه بين الحكومة والمستثمر. وتتنوع فئات هذه الأذون بين 91 يوماً و182 يوماً و273 يوماً و364 يوماً، مما يسمح للمستثمرين باختيار الفترة الزمنية المناسبة لاستثماراتهم وفقاً لاحتياجاتهم المالية.
ويمكن للأفراد والشركات والمؤسسات الاستثمار في أذون الخزانة، حيث يبلغ الحد الأدنى للاشتراك فيها 25 ألف جنيه مصري ومضاعفاتها في السوق الأولية والثانوية. وتخضع عوائد هذه الأذون لضريبة دخل بنسبة 20% سنوياً وفقاً لقانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005.
مؤشرات العائد ومقارنة بالطروحات السابقة
تشير البيانات المتاحة عن الطروحات السابقة لأذون الخزانة إلى أن متوسط العائد المرجح لأذون الخزانة فئة 91 يوماً بلغ 28.4% في الطروحات الأخيرة، حيث تراوح العائد بين 27.9% كحد أدنى و28.4% كحد أقصى. أما بالنسبة لأذون الخزانة فئة 273 يوماً، فقد بلغ متوسط العائد المرجح 26.2% في الطروحات السابقة.
وفي طروحات أخرى، بلغ متوسط عائد أذون الخزانة أجل 182 يوماً نحو 27.18%، فيما بلغ أعلى عائد 27.49%، وسجل أقل عائد 26.8%. كما بلغ متوسط عائد أذون الخزانة أجل 364 يوماً 25.13%، وأعلى عائد 25.24%، وسجل أقل عائد 24.9%.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يقوم أحياناً بقبول عروض بقيم تتجاوز القيمة المعلنة للطرح، حيث سبق له أن قبل عروضاً بقيمة 31 مليار و230 مليون و750 ألف جنيه في طرح استهدف جمع 30 مليار جنيه فقط، مما يشير إلى الإقبال الك
