أدخلت مصر حزمةً تشريعيةً صارمةً لتعديل قانون المرور، تهدف إلى خفض معدلات الحوادث وفرض انضباط مروري عبر عقوبات مالية وحبسية غير مسبوقة. وتشمل التعديلات – التي دخلت حيز التنفيذ عام 2025 – 11 مخالفة جسيمة تصل عقوبتها إلى الحبس 6 أشهر، مع تركيز خاص على السرعة الزائدة وعدم الالتزام بالتراخيص.
أبرز محاور القانون:
- عقوبات الحبس للمخالفات الكبرى:
تجاوز السرعة المقررة: الحبس حتى 6 أشهر أو غرامة 300-1500 جنيه.
القيادة بمركبة غير مرخصة: الحبس 3 أشهر مع غرامة تصل إلى 5000 جنيه في حال التكرار.
تعطيل حركة المرور عمدًا: عقوبة تصل إلى 3 أشهر حبسًا.
- مضاعفة الغرامات للتكرار:
تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة خلال 6 أشهر، لتبلغ في المرة الثالثة سنة حبسًا وغرامة 5000 جنيه. - تشديد إجراءات الترخيص:
تحديد أعداد مركبات “التوك توك” والأجرة بمعرفة المحافظين.
منع ترخيص السيارات السياحية الأجنبية بعد انتهاء صلاحية الدفتر السياحي.
فرض مقابل تأخير 200-250 جنيهًا عن كل 6 أشهر لتجديد التراخيص.
- تحديث اللوحات المعدنية:
زيادة رسوم تطوير اللوحات إلى 600 جنيه، مع إمكانية رفعها بنسبة 10% سنويًا بقرار من رئيس الوزراء.
تأثيرات ميدانية:
سجلت حملات المرور في أول أيام عيد الفطر 2025 تحرير 36 ألف مخالفة، أغلبها لتجاوز السرعة. بينما أشارت تقارير إلى انخفاض أولي في الحوادث بنسبة 22% على الطرق الصحراوية بعد تفعيل الرادارات الذكية.
يُعتبر هذا القانون نقلةً في فلسفة التعامل مع الشارع المصري، حيث يجمع بين العقاب الرادع والتحديث التكنولوجي، لكنه يطرح تساؤلات حول تأثيره على ذوي الدخل المحدود وسط الأزمات الاقتصادية.
