في خطوة جديدة أثارت جدلًا واسعًا، أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق “الضريبة الموحدة”، التي تشمل مختلف أنواع الدخول والأنشطة التجارية في محاولة لسد العجز المتزايد في الميزانية. غير أن هذه الخطوة، التي جاءت دون حوار مجتمعي واسع أو دراسة واضحة لتأثيراتها، قوبلت بانتقادات حادة من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال الذين اعتبروها عبئًا إضافيًا على الاقتصاد المتعثر.
ويرى محللون أن فرض هذه الضريبة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة سيؤدي إلى مزيد من الانكماش في السوق المحلية، وهروب الاستثمارات الأجنبية التي كانت تبحث عن بيئة أكثر استقرارًا وتشجيعًا للأعمال. وأشار البعض إلى أن النظام المصري بات يعتمد بشكل مفرط على جيوب المواطنين والقطاع الخاص، بدلًا من تبني سياسات إصلاح حقيقية تعالج جذور الأزمة الاقتصادية.
من جهتهم، أعرب عدد من المستثمرين المحليين عن تخوفهم من أن هذه السياسات قد تدفعهم إلى تقليص أنشطتهم أو نقل استثماراتهم إلى دول مجاورة تقدم مزايا ضريبية وتسهيلات أكبر. كما حذر خبراء ماليون من أن الضريبة الموحدة قد تزيد من معدلات البطالة وتؤثر سلبًا على مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة، يبدو أن السياسات الضريبية الحالية في مصر تعمق فجوة الثقة بين الحكومة والمستثمرين والمواطنين. وبينما تواصل السلطة التركيز على الحلول السريعة لتعويض عجز الميزانية، يبقى الإصلاح الهيكلي الشامل غائبًا عن المشهد، مما ينذر بمزيد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل .
