أديس أبابا- المنشر_الاخباري
خصص البنك المركزي الإثيوبي 840 مليون دولار لمزادات النقد الأجنبي خلال الربع الثاني من السنة المالية 2026/2027، في خطوة تستهدف توفير السيولة بالعملات الأجنبية للقطاع المصرفي ودعم آلية سوق الصرف في البلاد.
وقال البنك في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المبلغ سيُطرح عبر 6 مزادات متتالية، تُجرى كل أسبوعين، على أن تبدأ أولى عمليات البيع في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وبحسب الجدول المعلن، تبلغ قيمة كل مزاد 140 مليون دولار.
ويأتي تخصيص هذه الأموال في إطار سياسة البنك المركزي الرامية إلى زيادة إتاحة النقد الأجنبي عبر آليات السوق، بعدما اتجهت إثيوبيا منذ يوليو/تموز 2024 إلى إصلاحات واسعة في سوق الصرف، شملت تخفيف القيود والتحرك نحو سعر صرف أكثر اعتمادًا على السوق.
6 مزادات حتى ديسمبر
ومن المقرر أن تُجرى المزادات الستة على فترات نصف شهرية، بما يوفر للبنوك التجارية فرصًا منتظمة للحصول على العملات الأجنبية لتلبية احتياجات عملائها.
وتأتي الخطوة بعد مزادات سابقة خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، في وقت يواصل فيه البنك المركزي استخدام مبيعات النقد الأجنبي كإحدى أدوات إدارة السيولة وتعزيز استقرار سوق الصرف.
ويعكس الإعلان استمرار اعتماد البنك المركزي على المزادات كآلية رسمية لتدخلاته في سوق العملات، مع توجهه إلى جعل عمليات بيع النقد الأجنبي أكثر انتظامًا وشفافية.
إصلاحات في سوق الصرف
وتواصل إثيوبيا تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بدأ في يوليو 2024، تضمن الانتقال نحو نظام أكثر اعتمادًا على السوق في تحديد سعر صرف العملة المحلية، إلى جانب إجراءات لتطوير سوق النقد الأجنبي وتعزيز تدفق العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي.
وبحسب صندوق النقد الدولي، عزز البنك المركزي خلال عام 2026 استخدام المزادات التنافسية للنقد الأجنبي، كما أجرى تعديلات على قواعد سوق الصرف لتسهيل بعض معاملات البنوك والمصدرين وتعميق السوق بين البنوك.
وتسعى السلطات الإثيوبية من خلال هذه الإصلاحات إلى تحسين توافر العملات الأجنبية وتمكين القطاع المصرفي من تلبية الطلب على الدولار والعملات الأخرى، مع الحد من الاختلالات في سوق الصرف.
ويأتي تخصيص 840 مليون دولار للمزادات الجديدة في وقت تواصل فيه إثيوبيا إعادة تنظيم سوق النقد الأجنبي وتعزيز دور الآليات القائمة على السوق في الاقتصاد، بينما تترقب الأسواق نتائج المزادات المقبلة بدءًا من 13 أكتوبر.
