أصدرت الرئاسة السورية اليوم الأحد بيانا رسميا بشأن مستجدات الاتفاق مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة. جاء هذا البيان في وقت حساس، بعد سلسلة من التصريحات والأنشطة التي أثارت قلقا من إمكانية فرض تقسيمات سياسية في مناطق شمال شرق سوريا.
البيان الرسمي: رفض كامل لأي مشاريع تقسيمية
في بيانها، شددت الرئاسة السورية على أن الاتفاق الأخير، الذي جرى بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقيادة “قسد”، يعد خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل. غير أن الرئاسة لفتت إلى أن بعض التصريحات الأخيرة من قيادة “قسد”، التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعا منفصلا على الأرض، تتناقض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتعرض وحدة البلاد وسلامتها للخطر.
وقالت الرئاسة في بيانها: “الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نفذ بروح وطنية جامعة، بعيدا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية”. وأضافت: “نحن نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية، دون توافق وطني شامل”.
تحذيرات بخصوص السيادة الوطنية والوحدة السورية
كما حذرت الرئاسة السورية من أن “وحدة سوريا أرضا وشعبا خط أحمر”، محذرة من أن أي تجاوز لهذا المبدأ يعتبر خروجا عن الصف الوطني وتهديدا لهوية سوريا الجامعة. وأعربت عن قلقها البالغ من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة قد تؤدي إلى تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل.
وتطرقت الرئاسة السورية في بيانها إلى المخاوف المتعلقة بتعطيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها “قسد”، حيث أشارت إلى أن هناك تقييدا لحق المواطنين في الوصول إلى الخدمات الأساسية، فضلا عن احتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة السورية، مما يساهم في تعميق الانقسام ويهدد السيادة الوطنية.
رفض مصادرة القرار والتأكيد على الشراكة الحقيقية
كما أكدت الرئاسة السورية أن “قيادة قسد لا يمكنها أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا”، حيث تتعايش مكونات متعددة، كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. وأوضحت أنه “لا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف”، مشيرة إلى أن مصادرة القرار أو احتكار تمثيل أي مكون من المكونات السورية أمر مرفوض.
وفي السياق ذاته، أكدت الرئاسة السورية أن “حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة”، مشددة على أن هذه الحقوق ستظل قائمة على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة إلى تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
التزام بالاتفاق ومصلحة وطنية عليا
في ختام البيان، دعت الرئاسة السورية جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها “قسد”، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم، مع تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية. وجددت تأكيدها على أن “الحل في سوريا لا يمكن أن يكون إلا سوريا ووطنيا وشاملا”، مؤكدة على أن الحل السياسي يجب أن يستند إلى إرادة الشعب السوري، وأنه يجب الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها، مع رفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
خلفية الاتفاق مع “قسد”
جدير بالذكر أن الرئاسة السورية كانت قد أعلنت في مارس الماضي التوصل إلى اتفاق سياسي شامل مع “قسد”، يقضي بإدماج قواتها ضمن مؤسسات الدولة السورية مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض كل أشكال التقسيم. تم الإعلان عن هذا الاتفاق عقب اجتماع في دمشق جمع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي.
وكان عبدي قد صرح عقب التوصل إلى الاتفاق بأن “هذا الاتفاق يمثل فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار”، مؤكدا أن قواته ستكون جزءا من الحكومة السورية في المستقبل.
