في خطوة تعكس تحركاً اقتصادياً استراتيجياً لدعم تعافي سوريا، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في بيان مشترك، عن سداد المتأخرات المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، بقيمة تقارب 15 مليون دولار.
وأكدت وزارتي المالية في البلدين أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودهما المستمرة لتعزيز التعافي الاقتصادي السوري وتسريع إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من الجمود المالي.
وجاء الإعلان عقب اجتماع الطاولة المستديرة حول سوريا، الذي انعقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث تم الاتفاق على أهمية استئناف برامج الدعم المالي والفني لسوريا.
ومن شأن هذا السداد أن يمهد الطريق لاستئناف نشاطات البنك الدولي في سوريا بعد توقف دام أكثر من 14 عاماً، مما يتيح لدمشق الاستفادة من برامج التمويل والدعم الفني، لدفع عجلة إعادة الإعمار وتنمية القدرات وصياغة السياسات الاقتصادية.
كما دعت السعودية وقطر المؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى تسريع جهودها لدعم سوريا، مشددتين على أهمية تضافر الجهود لتحقيق تطلعات الشعب السوري وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
تأتي هذه الخطوة في ظل تحولات إقليمية متسارعة تهدف إلى إعادة دمج سوريا اقتصادياً وسياسياً، مع فتح صفحة جديدة مع المجتمع الدولي.
