في تحرك برلماني لافت، أصدر رئيس مجلس النواب ثلاث تكليفات عاجلة للجنة المشتركة المعنية بدراسة قانون الإيجار القديم، ما يشير إلى جدية متزايدة في التعامل مع واحد من أكثر الملفات تعقيدًا وإثارة للجدل في الاقتصاد المصري.
التكليفات جاءت في سياق الضغط لتسريع المداولات وإيجاد حلول عادلة تُنصف المالك والمستأجر، في ظل مطالبات متزايدة بتحرير السوق العقاري من تشوهات عمرها عقود.
الخطوة قد تفتح الباب أمام إصلاح اقتصادي عميق، لكنها في الوقت ذاته تثير مخاوف من تصاعد الأعباء على فئات واسعة من المستأجرين.
