دعا عبد الحليم موسى، نائب الوزير السابق في وزارة التجارة بأرض الصومال، المجتمع الدولي إلى الاعتراف الرسمي باستقلال أرض الصومال، مؤكداً أن الإقليم الواقع في القرن الإفريقي لم يتخلَّ عن سيادته القانونية يوماً، بل يستعيد استقلاله الذي حصل عليه في 26 يونيو 1960 من بريطانيا.
وفي مقال نشرته وسائل إعلام محلية، قال موسى إن الاتحاد الذي قامت به أرض الصومال طواعية مع الصومال الجنوبي بعد الاستقلال لم يُستكمل قانونياً، حيث لم تُوقّع أي معاهدة اندماج، ولم يُجرَ استفتاء شعبي، ولم يُدمج دستورياً، ما يجعل الاندماج غير ملزم من الناحية القانونية.
وأوضح أن أرض الصومال، ومنذ إعلان الانفصال عن الصومال بعد انهيار الدولة عام 1991، قد استوفت كافة الشروط القانونية المعترف بها دولياً لتشكيل دولة، بما في ذلك حكومة فاعلة، وسكان دائمين، وحدود معروفة، بالإضافة إلى استقرار سياسي نسبي وانتخابات ديمقراطية متكررة.
وشدد موسى على أن الاعتراف بأرض الصومال “ليس مسألة سياسية فقط، بل واجب قانوني وأخلاقي”، لافتاً إلى أن استمرار تجاهل استقلال الإقليم يقوض مبادئ القانون الدولي ويعرقل جهود التنمية والاستقرار في المنطقة.
تأتي هذه المطالبة في ظل تنامي الدعوات الدولية لمراجعة موقف المجتمع الدولي من أرض الصومال، التي لم تحظَ حتى الآن باعتراف رسمي رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على إعلان انفصالها عن الصومال.
