أثارت واقعة اتهام مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة في مدينة دمنهور بهتك عرض الطفل “ياسين” داخل المدرسة، موجة من الغضب والاستياء، خاصة في ظل غياب أي تعليق رسمي أو توضيح من الكنيسة التي تتبع لها المدرسة، ما دفع نشطاء وحقوقيين للتساؤل عن موقف المؤسسة الدينية من الحادثة المؤلمة.
وفي تصريحات خاصة، قال الخبير القانوني عبد الرازق مصطفى إن النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة هتك عرض طفل دون استخدام القوة أو التهديد، وهي تهمة يُعاقب عليها القانون المصري بالسجن من 7 إلى 15 عامًا، وقد تصل العقوبة إلى المؤبد إذا ثبت أن الجاني كان في موضع سلطة أو وصاية على الطفل، مثل العاملين في المؤسسات التعليمية.
يقول أحد المراقبين “: الزتونة والسبب الحقيقي وراء فتح قضية هتك عرض يس والتي بدأت في ٢/٢٠٢٤والتي حفظتها النيابة ثم اعيد فتحها وتم تحويل الجاني للمحاكمة تدل علي ان الانبا باخوميوس رئيس مطرانية البحيرة هو السبب الحقيقي وراء حفظ التحقيق سابقا في قضية التحرش مات..فهمتم”.
وأكد “عبد الرازق” أن القضية لا تسقط بالتقادم، ولا يتأثر مسارها بتأخر فتح التحقيق، إذ تُعد جريمة هتك العرض من الجرائم الخاصة، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لضم متهمين آخرين في حال ثبوت التستر أو التواطؤ.
في المقابل، اكتفت وزارة التربية والتعليم بتأكيد متابعتها للواقعة وتشكيل لجنة قانونية لمراجعة الإجراءات داخل المدرسة. إلا أن صمت الكنيسة – التي تُشرف إداريًا وروحيًا على عدد من المدارس الخاصة – ترك فراغًا في المشهد، وأثار تساؤلات حول موقفها من حماية الأطفال داخل مؤسساتها التعليمية.
يُذكر أن المحكمة المختصة حددت جلسة 30 أبريل الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم.
