أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قراراً جديداً ومفاجئاً يتعلق بكمية الملابس المستعملة التي يُسمح للمصريين العائدين من الخارج بإدخالها للاستخدام الشخصي، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “المصري اليوم”. ويضع القرار، الذي وُصف بالعاجل، حداً أقصى لا يتجاوز 150 كيلوجراماً سنوياً للملابس الشخصية المستعملة لكل مواطن.
ووفقاً للتفاصيل المتاحة، فإن هذا الإجراء يهدف إلى التمييز بين الأمتعة الشخصية والبضائع التي قد يتم جلبها بغرض الاتجار. وينص القرار على أن أي كميات تتجاوز هذا الوزن المحدد (150 كجم) خلال عام واحد قد تخضع لتقييم جمركي أو تُعتبر بضائع بغرض الاتجار، مما يستوجب إجراءات مختلفة ورسوم إضافية محتملة.
ويأتي هذا القرار، بحسب مصادر ، في إطار جهود الجمارك لمكافحة محاولات البعض استغلال التسهيلات الممنوحة للاستخدام الشخصي لتهريب كميات تجارية من الملابس المستعملة بغرض بيعها في السوق المحلية، وهو ما يُعرف بـ”تجارة الشنطة”.
ردود فعل وتساؤلات
وقد أثار القرار فور تداوله ردود فعل متباينة، خاصة بين أوساط المصريين المقيمين في الخارج أو الذين يترددون على السفر. فبينما يرى البعض أنه إجراء تنظيمي ضروري لسد ثغرات قد تُستغل تجارياً، يعتبره آخرون تقييداً غير مبرر قد يؤثر على العائدين بشكل نهائي أو العائلات الكبيرة التي تحمل أمتعة كثيرة بطبيعة الحال.
وتساءل البعض عن آلية تطبيق القرار وحساب الوزن السنوي، وكيف سيتم التعامل مع الحالات التي قد تتجاوز الحد المسموح به لأسباب غير تجارية، مثل العودة النهائية بعد سنوات طويلة في الخارج. كما أثيرت تساؤلات حول تأثير القرار على الهدايا من الملابس التي يجلبها العائدون عادةً لأسرهم وذويهم.
الهدف التنظيمي مقابل الأثر على المواطنين
ويبقى الهدف المعلن للقرار هو التنظيم ومنع التحايل التجاري، إلا أن تطبيقه يضع تحديات أمام المسافرين ويتطلب توضيحاً أكبر من مصلحة الجمارك حول آليات التنفيذ والاستثناءات المحتملة لضمان عدم تأثر المسافرين العاديين بشكل سلبي.
ومن المتوقع أن تظهر تفاصيل إضافية حول تطبيق هذا القرار في الأيام القادمة، ومدى تأثيره الفعلي على حركة العائدين وأمتعتهم في المطارات والمنافذ المصرية.
