أعربت حركة حماس، يوم الخميس، عن رفضها الشديد واستنكارها لقرار الحكومة السويسرية القاضي بحظر جميع أنشطتها على الأراضي السويسرية.

واعتبرت الحركة أن الخطوة تمثل “انحيازاً خطيراً للاحتلال الإسرائيلي” وتنكرًا للقيم القانونية والحيادية التي عُرفت بها سويسرا.

خلفية القرار السويسري

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الأربعاء، حظر حركة حماس وكل المجموعات المرتبطة بها، بموجب قانون يدخل حيّز التنفيذ في 15 مايو/أيار.

ويشمل القرار منع أي نشاط سياسي أو مالي أو لوجستي للحركة داخل الأراضي السويسرية، مع منح السلطات صلاحيات لترحيل الأفراد المرتبطين بها أو منع دخولهم.

مبررات سويسرا

قالت السلطات السويسرية إن القرار يندرج في إطار جهود مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن الداخلي، ومنع استغلال أراضيها لدعم جماعات تُعتبر “إرهابية” وفقاً للتصنيف الرسمي.

ويأتي هذا الحظر ضمن التزامات سويسرا الدولية في إطار الأمن ومكافحة تمويل الإرهاب.

سياق دولي متصاعد

بهذا القرار، تنضم سويسرا إلى قائمة الدول التي صنّفت حماس كمنظمة إرهابية، ومنها الولايات المتحدة، كندا، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، وألمانيا.

ويأتي ذلك بعد تصاعد العمليات العسكرية منذ هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس ضمن ما سُمّي بـ”طوفان الأقصى”.

ردود فعل متنوعة

أثار القرار تفاعلاً واسعًا في الأوساط الفلسطينية والعربية على منصات التواصل، إذ اعتبره البعض ضربة للشرعية الدولية لحماس، بينما رأى فيه آخرون محاولة أوروبية لإعادة ضبط الموقف تجاه الفصائل الفلسطينية.

وضع الحركة قانونياً

تؤكد حركة حماس أنها حركة مقاومة وطنية، في حين تصنّفها عدة دول كتنظيم إرهابي، في ظل استمرار الجدل القانوني والسياسي حول شرعية أعمالها وسلوكها العسكري.