نظمت أمانة شباب الحركة المدنية الديمقراطية بحضور واسع من شباب ثورة 25 يناير ، يوم الأربعاء 7 مايو 2025، مؤتمرا صحفيا بعنوان “فرصة أخيرة للتراجع عن إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية”، وذلك في محاولة جديدة للضغط على مؤسسة الرئاسة لوقف التصديق على القانون المثير للجدل، والذي أثار اعتراضات واسعة بين الحقوقيين والمحامين والنشطاء السياسيين.
بدأ المؤتمر، الذي عقد في القاهرة، بوقفة حداد على أرواح شهداء فلسطين، ثم انطلقت جلسة نقاشية موسعة تناولت الانتقادات القانونية والدستورية الموجهة إلى القانون الجديد، وأثره على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين.
شارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، منهم، المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والمحامي أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، والمحامي عمرو خشاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، والمحامي أحمد أبو حنيش، عضو مجلس نقابة المحامين بحلوان، والناشط السياسي أحمد ماهر (مؤسس حركة 6 أبريل)،والناشطة إسراء عبد الفتاح، والحقوقية ماهينور المصري،وحبيب السنان، رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين.
مطالب واضحة: لا تصديق قبل حوار مجتمعي
أكد وليد العماري، المتحدث الإعلامي للحركة، أن المؤتمر جاء لمواجهة “التضييق على الحريات” ومحاولة فرض قوانين مصيرية في ظل غياب المشاركة السياسية. وقال: “نحن نسعى لتقديم بدائل قانونية واقعية، تمثل نبض الشارع، وتحترم الدستور”.
انتقادات حادة للنصوص ومراحل الإقرار
نجاد البرعي انتقد إصدار القانون دون حوار مجتمعي، مشيرا إلى أن مسودته ظهرت فجأة منذ ستة أشهر. ولفت إلى أن القانون “يتعارض مع الدستور”، خصوصا في المواد التي تمنع المحامي من التحقق من هوية الضابط أو تسمح بمنع السفر دون أمر قضائي، مطالبا الرئيس بعدم التصديق عليه.
ووصف أحمد راغب القانون بأنه “دستور مواز”، يكرس صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية على حساب الحقوق الدستورية، لا سيما في قضايا الحبس الاحتياطي.
أما عمرو خشاب، فانتقد أداء البرلمان واتهمه بـ”إنتاج قانون كارثي لا يمثل الشعب”، مشيدا في الوقت نفسه بموقف نقيب المحامين خالد البلشي الرافض للقانون.
أحمد أبو حنيش، أعرب عن إحباطه من تجاهل البرلمان لمقترحات المحامين، متهكما: “فليطبق القانون أولا على من أقره”. فيما حذر هشام رمضان من أن القانون الجديد “يشرعن انتهاكات قائمة”، مؤكدا أن نسبة كبيرة من مواده تحتاج مراجعة.
حملة توقيعات وعريضة رئاسية
في ختام المؤتمر، أعلن ممدوح جمال (عضو أمانة شباب الحركة) عن توجيه عريضة موقعة من الحضور إلى رئيس الجمهورية تطالب بإعادة القانون إلى نقاش مجتمعي واسع، كما تم إطلاق حملة جمع توقيعات شعبية لدعم هذه المطالب.
خلفية
يأتي هذا التحرك في وقت يتصاعد فيه الجدل حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وسط تحذيرات من تأثيره على الانتخابات البرلمانية المرتقبة، واتهامات بأن القانون يستخدم لتقييد الحريات العامة وتغليظ القبضة الأمنية على العمل السياسي والمعارض.
