قانون الفتوى الجديد: انقلاب إخواني ناعم على مدنية الدولة

سامح عسكر

سيادة الرئيس
بعد التحية
هيئة كبار العلماء بالأزهر منذ إنشاءها سنة 1911 كان لها دورا سياسيا وتشريعيا، يتكامل هذا الدور مع المحكمة الشرعية لترسيخ الدولة الدينية التي كان يشرف على إحياءها العثمانيون ..

عندما جاء عبدالناصر وأراد تعزيز الجانب المدني بمصر، ألغى الاثنين، يعني ألغى المحكمة الشرعية سنة 1955 واكتفى بالقضاء المدني، وألغى هيئة كبار العلماء سنة 1961 واستبدلها بمجمع البحوث.

ذلك لأن الهيئة هي نفسها جماعة الحل والعقد في دولة الشريعة، والتي تعطي المشروعية للإمام ورئيس الدولة.
ولذلك أعادها الإخوان مرة أخرى سنة 2012 وجعلوا لها صلاحيات انتخاب شيخ الأزهر والمفتي.

باختصار ياسيادة الرئيس

ما يسمى قانون تنظيم الفتوى هو شغل إخوان مسلمين داخل الأزهر، والهدف أن تعود كل الآراء الدينية والسياسية والعلمية في الأخير للهيئة الإخوانية، يعني حتى شرعيتك ستكون مرهونة برأي علماء الهيئة الذين يمكنهم بفتوى واحدة وفقا للقانون الجديد نزع الشرعية القانونية والدينية عن النظام السياسي أو إبطال الدستور المدني.

لا يستقيم بناء دولة مدنية تعددية مع وجود هيئة رجال دين لها كل هذه الصلاحيات الواسعة، ومن يسعى لتوسيع صلاحيات تلك الهيئة على حساب أمن وفكر وعقيدة المصريين فهو عدو للدولة

يجب تطبيق بنود الدستور فورا وإبطال هذا القانون المشبوه، فهو غير دستوري في الأحير، وينزع من مصر ما تبقى من طابعها المدني، وربما نفيق في المستقبل وفد تحولت مصر لسوريا أخرى بفصل البهوات الذين مكنوا رجال الدين من حكم مصر