في تطور جديد لملف تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر، أعلن وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، أن الحكومة المصرية ستصدر التعديلات النهائية على قانون الإيجار القديم قبل حلول يوليو 2025، وذلك بالتزامن مع استمرار البرلمان المصري في مناقشة مشروع القانون.
وأكد فوزي أن الحكومة تعمل على “حل جذري ومتوازن” يراعي حقوق ملاك العقارات ويحمي في الوقت نفسه المستأجرين المتأثرين بالقانون الحالي، مشيرًا إلى أن الحوار مع جميع الأطراف لا يزال مفتوحًا لضمان صدور قانون عادل يحظى بتوافق مجتمعي.
وتُعد أزمة الإيجار القديم من القضايا الشائكة في القانون المصري للعقارات، حيث تطالب شريحة واسعة من الملاك بإعادة تحرير العلاقة الإيجارية بما يواكب الظروف الاقتصادية الحالية، في حين يعارض المستأجرون التعديلات التي قد تؤدي إلى رفع القيمة الإيجارية أو إخلاء العقارات.
وتشمل التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، وفق مصادر برلمانية، خطة تدريجية لإعادة التوازن بين الطرفين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين، خاصة في العقارات السكنية.
ويأتي هذا التطور في ظل اهتمام حكومي متزايد بملف الإصلاحات التشريعية في مصر، ضمن رؤية أشمل لتنظيم سوق العقارات وتحقيق العدالة القانونية في العلاقات التعاقدية.
